في خطوة تاريخية تُعزز من ريادة التمويل المستدام في مصر وإفريقيا، أعلن البنك التجاري الدولي (سي أي بي CIB) عن إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.
يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا والأول في السوق المصرية، وهو أول صكوك غير سيادية في مصر تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تفاصيل الإصدار والصفقة الاستثنائية
تمكنت صفقة الإصدار من جمع اهتمام واسع من المستثمرين، حيث حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إضافة إلى درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وقد تحقق هذا النجاح بفضل الدور المحوري الذي قام به البنك التجاري الدولي في الصفقة، إذ تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى عمله كوكيل للسداد وضامن للتغطية.
يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث يسهم في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والهيكلي، ويدعم المبادرات التي تخدم المجتمعات المحلية وتعمل على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
أدوار البنك التجاري الدولي في الصفقة
لعب البنك التجاري الدولي دوراً حيوياً في هذه الصفقة الاستثنائية، فقد ساهم في تصميم الهيكل المالي للصكوك الاجتماعية وتقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لإتمام العملية بنجاح. وقد أثبت البنك مكانته الريادية في السوق المالية المصرية من خلال توليه كافة المهام المتعلقة بالتنسيق والإدارة والإشراف على عملية الإصدار، مما انعكس إيجاباً على معدل تغطية الاكتتاب الذي بلغ 1.2 مرة، دلالة على جاذبية الصكوك وقوتها في السوق.
التصنيف الائتماني والاعتمادات العالمية
حظي الإصدار بتصنيف ائتماني مميز من قبل الجهات المختصة، إذ حصل على تصنيف “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز. يعكس هذا التصنيف الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل في تقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، وتؤكد أيضاً قدرة الجهات المعنية على تحقيق معايير الاستدامة في عملية التمويل الاجتماعي.
آلية الإصدار والتغطية السوقية
تم تنفيذ عملية الإصدار من خلال شركة ألكان للتصكيك، التي قامت بدورها في تسهيل الإجراءات وتنسيق عملية التحصيل والتمويل لصالح شركة تساهيل للتمويل. وقد شاركت عدة بنوك رائدة في ضمان تغطية الإصدار، من بينها البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، بالإضافة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية. إن مشاركة هذا العدد الكبير من البنوك يُبرز الثقة المتبادلة والإقبال الكبير من قبل المستثمرين على هذه الصفقة المتميزة.
اللجنة المشرفة على الإصدار والجهات الاستشارية
أُنشئت لجنة مشرفة على الإصدار تألفت من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث قامت بمراجعة واعتماد توافق الصكوك مع المعايير الشرعية. كما شاركت عدة جهات استشارية ومساندة في الصفقة؛ منها شركة سي آي كابيتال كمستشار ومنظم مساعد، والبنك العربي الأفريقي الدولي كمستشار ومنظم مساعد، وشركة ألكان للصكوك والتمويل كجهة الإصدار، بالإضافة إلى مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، وشركة كي بي إم جي حازم حسن كمدقق حسابات، وشركة إيليت للخدمات المالية كمستشار مستقل، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار كمدير الاستثمار. يُظهر هذا التنوع في الجهات المشاركة مدى التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين في السوق المالية لتقديم أدوات مالية متطورة تدعم التمويل المستدام.
دور الصكوك الاجتماعية في تعزيز التمويل المستدام
يُعتبر إصدار الصكوك الاجتماعية خطوة استراتيجية لتطوير التمويل الإسلامي والتمويل الهيكلي، إذ توفر هذه الأدوات المالية حلولاً مبتكرة تساهم في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
من خلال هذا الإصدار، يُعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم مبادرات التمويل الاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة وتوسيع قاعدة التمويل للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يُعد الإصدار نموذجاً ناجحاً يُحتذى به في الأسواق المالية في مصر وإفريقيا، حيث يُثبت إمكانية التوفيق بين المتطلبات الشرعية والمعايير الدولية في مجال التمويل.
تأثير الإصدار على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية
يشكل هذا الإصدار نقلة نوعية في قطاع التمويل الاجتماعي بمصر، إذ يُساهم في دعم السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يعمل على توفير حلول تمويلية تدعم المشاريع التنموية والمبادرات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة تحويلات المستثمرين وتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي. كما يُعد هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تنمية القطاع المالي في مصر وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة.
الشفافية والالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية
يحرص البنك التجاري الدولي من خلال إصداره لهذه الصكوك على تحقيق أعلى معايير الشفافية والالتزام بالمعايير الشرعية، حيث تم تصميم الصكوك لتكون متوافقة تماماً مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI). يُظهر ذلك حرص البنك على تقديم حلول مالية مبتكرة تحترم المبادئ الإسلامية وتُلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات استثمارية تجمع بين الربحية والاستدامة الشرعية.
الابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي
إن إصدار هذه الصكوك يُعكس رؤية استراتيجية واضحة للبنك التجاري الدولي في مجال الابتكار المالي، إذ يُعد من الأدوات المبتكرة التي تُسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما يُمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص الاستثمار في الصكوك الاجتماعية التي تُوفر عوائد مستقرة وتُساهم في دعم المشاريع التنموية في المجتمع، مما يُعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
التعاون المتكامل بين الجهات المالية والتنظيمية
برز نجاح هذا الإصدار نتيجة للتنسيق المتكامل بين مختلف الجهات المالية والتنظيمية، إذ شاركت عدة مؤسسات مصرفية واستشارية في إتمام الصفقة وفقاً لأعلى معايير الجودة والشفافية.
يُعزز هذا التعاون من مكانة السوق المالية المصرية ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وزيادة الثقة في النظام المالي المصري.
