أظهرت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أداءً قوياً للقطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 646.6 مليار جنيه.
وشمل هذا التمويل قطاعات حيوية مثل التأجير التمويلي، التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، مما يعكس نمو القطاع المالي واستقراره.
تفاصيل التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة
وفقاً للتقرير، توزعت قيمة التمويل الإجمالية البالغة 646.6 مليار جنيه كالتالي:
365.4 مليار جنيه لإصدارات الأسهم.
23.6 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
82.3 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.
67.8 مليار جنيه كتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
41.9 مليار جنيه لتمويل الاستهلاك.
47.9 مليار جنيه لقيمة الأوراق المخصمة.
17.7 مليار جنيه للتمويل العقاري.
سجل الضمانات المنقولة ودوره في الاقتصاد
أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت 2.82 تريليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، مما يعكس أهمية هذا السجل في تعزيز السيولة ودعم المشروعات. كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 71.3 مليار جنيه.
قطاع التأمين يحقق أداءً قوياً في 2024
بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 69 مليار جنيه، مقسمة كالتالي:
38 مليار جنيه لنشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
30.9 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
أما التعويضات المسددة من قطاع التأمين فبلغت 31.5 مليار جنيه، منها:
15 مليار جنيه تعويضات لتأمين الممتلكات والمسؤوليات.
16.5 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة نفسها 20.1 مليار جنيه، مما يعكس دورها الهام في تعزيز استقرار القطاع وتلبية احتياجات السوق.
أهمية التأمين وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية
يهدف نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات إلى حماية الأصول من الأخطار المختلفة مثل الحرائق والسرقة، بينما يركز نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على تأمين الحياة والحوادث الجسدية، مما يوفر حماية اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.
نمو الأسواق المنظمة لدعم التنمية المستدامة
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الأسواق المنظمة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم مشروعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.