أعلنت الحكومة عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه. تهدف المبادرة إلى دعم القطاع الخاص في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يعزز من قدرات القطاع الصناعي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل التسهيلات التمويلية
تتضمن المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، مع وضع حد أقصى لقيمة التمويل عند 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للجهات المرتبطة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، الكيماوية، التعدينية، ومواد البناء.
خفض الفائدة وتحفيز الاستثمار
حرصاً على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، تتضمن المبادرة خفضاً إضافياً بنسبة 1% من أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة محلياً بنسبة تتراوح بين 7% و10%. كما يتم تقديم خفض إضافي بنسبة 1.5% عند تجاوز نسبة القيمة المضافة 10%.
تحفيز الصناعات المستحدثة
تسعى المبادرة أيضاً لتحفيز الأنشطة الصناعية المستحدثة ذات الاستيراد الكبير، من خلال خفض إضافي بنسبة 2% من أسعار الفائدة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
دعم مستدام على مدار 15 عاماً
ستوفر المبادرة استقراراً في الدعم المقدم للشركات، حيث تستفيد الشركات من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة للدولة لمدة تصل إلى 15 عاماً من تاريخ بدء المبادرة.
أهداف المبادرة وأهميتها الاقتصادية
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق طفرة في القطاع الصناعي المصري من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. كما تركز على تحسين البنية التحتية للصناعة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محلياً ودولياً.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
