أكد المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة “إيوان للتطوير العقاري” (Ewan) والأمين العام لمجلس العقار المصري، أن السوق العقاري المصري شهد في الفترة الأخيرة توسعاً كبيراً مع نشأة العديد من الشركات العقارية التي تركز على الاستثمار العقاري. لكنه شدد على أن الصناديق العقارية تمثل بديلاً مهماً للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى تأسيس شركات جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” (Black Diamond) تحت شعار “المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية”.
أهمية الصناديق العقارية في دعم السوق
أوضح مختار أن الصناديق العقارية تُعد من الأدوات الفعّالة التي تُستخدم عالميًا لتسهيل عملية التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المحلي يعاني من تحديات تمويلية ضخمة، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي.
وأضاف أن الصناديق العقارية يمكن أن تقدم حلاً لهذه المشكلات من خلال جذب المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، مما يخفف من الأعباء التمويلية على الشركات العقارية. وأكد أن هذه الأداة ستساعد الدولة أيضًا في تصريف مخزونها من العقارات بشكل أكثر كفاءة.
تحويل الشركات العقارية إلى مؤسسات مالية
انتقد مختار التحول الحالي للشركات العقارية إلى مؤسسات مالية بسبب قيامها بدور البنوك في تمويل العملاء، وهو ما يشتت تركيزها عن دورها الأساسي في تطوير المشروعات العقارية.
وأوضح أن الحل يكمن في تمكين الشركات من أداء دورها الأساسي في التطوير فقط، مع توفير أدوات تمويلية بديلة للعملاء عبر الصناديق العقارية والبورصة العقارية.
أهمية تفعيل البورصة العقارية
أكد مختار على ضرورة الإسراع في تفعيل البورصة العقارية، حيث إنها تمثل أحد الحلول الكبرى التي يمكن أن تسهم في حل مشكلة التمويل العقاري في مصر.
وأوضح أن وجود أدوات مالية مثل البورصة العقارية يعزز من استقرار السوق، ويساعد على تحسين الشفافية في تسعير الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن السوق المصري يعاني من قلة عدد الصناديق العقارية الفعّالة، حيث لا يتجاوز عددها صندوقين فقط، وهو عدد غير متناسب مع حجم السوق العقاري الكبير.
تأثير الفائدة المرتفعة
شدد مختار على أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز العقبات التي تواجه القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن تخفيض هذه الفائدة سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الحصول على التمويل المصرفي للشركات والعملاء على حد سواء.
حلول مقترحة لتطوير القطاع العقاري
طرح مختار مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء القطاع العقاري، من بينها:
- تفعيل دور الصناديق العقارية وزيادة عددها.
- تسريع إنشاء البورصة العقارية لضمان استقرار السوق.
- تخفيض الفائدة المرتفعة على القروض البنكية.
- تعزيز التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين لتصريف المخزون العقاري.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
السوق العقاري في الاقتصاد المصري
يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير فرص عمل واسعة وتحقيق عائدات استثمارية كبيرة. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تمويلية كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز استقراره واستمراريته.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
الجبن الرومي، الجبنة البيضاء ثلاجة، أسعار الجبن، المواد الغذائية، السوق المصري، جمعية عين، حماية المستهلك، أسعار الأجبان، المعروض في الأسواق، المنافسة بين الموردين، أسعار عادلة، جودة المنتجات، استقرار الأسعار، حماية التاجر، الشفافية في السوق.
