في إطار الجولات الميدانية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية لمصنع “غزل 1” الجديد التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تابع تجارب التشغيل واطّلع على كافة مراحل الإنتاج، بدايةً من استلام الأقطان وصولًا إلى المنتج النهائي.
مصنع جديد بأحدث التكنولوجيا على مساحة 62 ألف متر
يقع مصنع “غزل 1” على مساحة تبلغ 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن يومياً من الخيوط الرفيعة المستخدمة في صناعة الأقمشة عالية الجودة. وشملت الجولة التفقدية أيضاً صالة إنتاج ملحقة تستخدم في إعادة تدوير العوادم الناتجة عن مصانع الغزل، وتضم 3000 مردن بطاقة إنتاجية 17 طن يومياً من الخيوط السميكة، المناسبة لصناعة الأقمشة الثقيلة مثل الجينز.
التجهيزات النهائية لمصنع تحضيرات النسيج ومحطة الكهرباء
تفقد الوزير الأعمال النهائية بمصنع “تحضيرات النسيج 1” تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي، إلى جانب التجهيزات الأخيرة لمحطة الكهرباء الجديدة استعداداً لإطلاق التيار. كما تابع المهندس شيمي نسب إنجاز عدة مصانع أخرى قيد الإنشاء، منها مصانع “غزل 6″، “تحضيرات النسيج 2″، ومصانع النسيج والصباغة، حيث شدد على أهمية تحسين كفاءة المصانع القائمة وتطوير بيئة العمل.
دعم القيادة السياسية للمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى بدعم القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء. ويأتي المشروع كجزء من رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأوضح الوزير أن مصنع “غزل 1” يمثل خطوة نوعية نحو تطوير القطاع ويعكس التزام الدولة بتعزيز قدراتها الإنتاجية.
التكنولوجيا المتقدمة والتدريب لرفع كفاءة الإنتاج
أشار الوزير إلى أن المصانع الجديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، ما سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. كما أكد الوزير أهمية التركيز على تدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته بما يتوافق مع برامج تدريبية متخصصة، لتمكين العاملين من الاستفادة القصوى من المعدات الحديثة.
اجتماع موسع لدفع معدلات الإنجاز ومتابعة التنفيذ
اختتم الوزير زيارته للمصنع بعقد اجتماع موسع مع استشاري المشروع وشركات المقاولات، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة للالتزام بالجداول الزمنية المقررة وإنهاء المشروع في الوقت المحدد.
نبذة عن قطاع الأعمال العام في مصر
قطاع الأعمال العام في مصر يشير إلى الشركات والمشروعات التي تمتلكها الدولة وتديرها، ويشمل مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الصناعة، الزراعة، التجارة، النقل، والبناء. ويهدف القطاع إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات ومنتجات متنوعة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم رؤية الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات.
أهمية القطاع في الاقتصاد المصري
يلعب قطاع الأعمال العام دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري، حيث يُسهم في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين، ويُعتبر جزءاً مهماً من البنية التحتية للاقتصاد الوطني. يعمل القطاع أيضاً على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في تقليل الفجوات في تقديم الخدمات والمنتجات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الأساسية كصناعة الغزل والنسيج، البترول، والمواصلات.
الهيكل الإداري للقطاع
يتبع قطاع الأعمال العام في مصر وزارة قطاع الأعمال العام، التي أُنشئت لتنظيم عمل الشركات الحكومية وتحديثها. تشرف الوزارة على العديد من الشركات القابضة التي تضم بدورها شركات فرعية تعمل في مجالات متعددة، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
التطوير والتحديث
في إطار رؤية مصر 2030، تبذل وزارة قطاع الأعمال العام جهوداً كبيرة لتحديث وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، حيث تم إطلاق مشروع قومي لتطوير صناعات رئيسية مثل صناعة الغزل والنسيج، وتحديث معدات المصانع ورفع كفاءة العمل بها، بجانب الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والتكنولوجيا الحديثة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
