أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوة حاسمة لضمان مستقبل عادل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية. جاء ذلك خلال لقائه مع جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك.
وأوضح الوزير أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر سلبًا على مسيرة الدول النامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستهدفة. كما أشار إلى أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبعها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، مما يعيق نموها الاقتصادي.
التمويل المختلط: شراكة عابرة للحدود
لفت كجوك إلى أن نماذج “التمويل المختلط” تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة. وأكد أن هذه النماذج تمثل أداة فعالة لتعزيز التعاون الدولي وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الدول النامية.
دور مؤسسات التمويل الدولية
أشار الوزير إلى أن العالم بحاجة إلى مؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات أكثر توازنًا وتحفيزًا للاقتصادات الناشئة. كما دعا إلى زيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف لدعم أجندة التنمية العالمية. وأكد أن مساندة الاقتصادات الناشئة تعزز قدرتها على التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
مبادلة الديون: أداة لتعزيز النمو
تطرق كجوك إلى أهمية التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض تكلفة التمويل، مؤكدًا أن هذه الآلية تعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدول النامية، مما يمكنها من توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية أكثر إلحاحًا.
التحديات الاقتصادية العالمية:
تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الاستثمارات الأجنبية، مما يعيق جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور السياسات الحمائية:
تخلق السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول المتقدمة عقبات إضافية أمام صادرات الدول النامية، مما يفاقم من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
أهمية التمويل المختلط:
تمثل نماذج التمويل المختلط أداة فعالة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الدول النامية.
مستقبل الهيكل المالي العالمي:
يعد إصلاح الهيكل المالي العالمي ضرورة حتمية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام وعادل للجميع، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
