وجَّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال عقب موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية. وأكد الوزير أنه يشعر بالسعادة الكبيرة لدعم ومساندة المجلس لمسار وزارة المالية الهادف إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، لتحفيز صغار وكبار المستثمرين. وأعلن التزام الوزارة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين، مضيفًا: “سنبدأ معًا صفحة جديدة”.
نظام ضريبي جديد للشركات الصغيرة وريادة الأعمال
وأشار وزير المالية إلى أن القوانين الجديدة تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات في جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية. وأوضح أن الممولين الحاليين والجدد ممن لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا يمكنهم الاستفادة من هذا النظام المبسط.
تخفيف الأعباء الضريبية على صغار الممولين
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة. وأضاف أن النظام يتضمن إعفاءً من رسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، إلى جانب وضع ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية
وأشار إلى أن النظام الجديد يركز على تبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث يتضمن تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للدخل سنويًا وللقيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا. وسيتم تنفيذ أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مما يعكس الثقة في الشركاء من صغار الممولين.
دعم المصانع المتعثرة واستعادة نشاطها
في إطار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني، أكّد الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم يد العون للمصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها من خلال إطلاق مبادرات متنوعة. وأعلن أن الوزارة أطلقت مؤخرًا مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بتمويل يصل إلى 15% من قيمة خطوط الإنتاج. كما ستُعلن قريبًا عن مبادرة جديدة لتعزيز الصادرات المصرية، بهدف تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي.
آليات لتسوية المنازعات الضريبية
أشار الوزير إلى آليات جديدة ومبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب أي تأخير أو عقوبات. وأوضح أن الممولين سيتمكنون من تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للأعوام السابقة مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيطها على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون فوائد.
تصالح في المخالفات غير الضريبية
وفيما يخص المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات، أكد الوزير أنه سيتم السماح بالتصالح فيها مقابل سداد نصف الغرامة المقررة. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، قائلًا: “سنبدأ معًا صفحة جديدة”.
دعوة للانضمام إلى المنظومة الضريبية
وجَّه الوزير دعوة لغير المسجلين في المنظومة الضريبية للانضمام إليها دون محاسبة عن الفترات الضريبية السابقة، مؤكدًا أن النظام الجديد يقدم مزايا كبيرة للممولين ويضمن استدامة نشاطهم الاقتصادي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
