أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستشهد تحسناً كبيراً مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي. وأوضح أن هذه الجهود تأتي لتعزيز علاقة مصلحة الضرائب بمجتمع الأعمال، بما يرسخ قيم الثقة، والشراكة، واليقين بين الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، إلى جانب أعضاء بارزين من الحزب.
تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين
أوضح الوزير أن إعادة العمل بنظام الفحص بالعينة لجميع الممولين يمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة، حيث تتيح هذه المنهجية تقليص الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية. كما أشار إلى إطلاق منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية بشكل تجريبي، مما يسمح بتسوية مستحقات الشركات تجاه الحكومة بمديونياتها، ويوفر السيولة النقدية للممولين.
وأشار إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجياً، مدعوماً بتحسن الواقع الضريبي، بما يضمن مساندة صغار ومتوسطي وكبار الممولين، ويشجعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
تسهيلات جديدة في الضرائب والجمارك
أعلن الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من التسهيلات في منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، بما يسهم في التيسير على المستثمرين والمواطنين. كما أشار إلى أهمية مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، والتي تعد أكبر رسالة ثقة إلى مجتمع المال والأعمال وتعكس رغبة جادة في تحفيز الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف خفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
شدد وزير المالية على أن الحكومة تؤمن بالدور المحوري للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج وقيادة النمو الاقتصادي. وأشار إلى تزايد الطلب على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع التوسع في برامج تحفيز الأنشطة الإنتاجية ودعم مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية.
زيادة الصادرات وتحفيز القطاعات الواعدة
كشف الوزير أن الصادرات الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تشهد نمواً متزايداً، مع وجود فرص كبيرة لتحفيز هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل سيكون طموحاً، بهدف زيادة حجم وتنوع الصادرات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات مرنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات، بما يساهم في دعم الصادرات ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام
أكد وزير المالية أن الإطار الموازني متوسط المدى يساعد في التحول نحو موازنة تعتمد على الأداء والبرامج، مما يرفع من كفاءة الإنفاق العام، ويتيح تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد الوزير التزام الحكومة بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لإثراء الجهود المبذولة في تحقيق أولويات الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
