في حوار مفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات الوزارة المالية والضريبية تشكل إطارًا محفزًا لنمو القطاع الخاص ودعم الاستثمار في الاقتصاد المصري. وتركز الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على تقديم حلول مبسطة للتحديات التي تواجه الممولين، بما يعزز الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
تبسيط المنظومة الضريبية
أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن:
- عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية.
- تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، مع مضاعفة المبالغ المسددة للممولين.
- إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، يشمل إعفاءات ضريبية وحوافز مخصصة لجذب ممولين جدد.
- حلول لإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بالملفات القديمة بطريقة ميسرة وعملية.
دعم المصدرين وتحفيز النمو الإنتاجي
أشار كجوك إلى خطوات جديدة لدعم المصدرين، منها:
- صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.
- تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك.
- بدء سداد مستحقات المصدرين في العام المالي الحالي، حيث تم صرف أول قسط في يناير 2025.
التسهيلات التمويلية للشركات الصناعية
أعلن وزير المالية أن الشركات الصناعية ستبدأ قريبًا في الحصول على تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز السياسات المالية لدعم الاقتصاد
أكد كجوك أن السياسات المالية تستهدف زيادة تأثيرها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأضاف أن النظام الجديد للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين سيضمن توفير سيولة نقدية تساهم في تنشيط السوق المحلي.
شكر وتقدير من مجتمع المستثمرين
أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن تقديره للإصلاحات التي يقودها وزير المالية، والتي وصفها بأنها تعكس فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار. وأشاد بالتسهيلات الضريبية التي تعالج تحديات الممولين وتبني علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
