أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، الذي عقد تحت عنوان “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”.
وأكد عبدالغفار أن صناعة الدواء في مصر تُعد صناعة مستقرة منذ منتصف الثلاثينيات، حيث تتنوع بين شركات القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضًا
سعر الدولار اليوم السبت 28 سبتمبر 2024
هوم تاون تتعاون مع تشابمان تايلور لتخطيط 3 مشروعات كبرى
صناعة الدواء في مصر تُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث تسهم في توفير الأدوية والمنتجات الطبية التي يحتاجها ملايين المصريين.
بدأت الصناعة في النمو والتطور منذ الثلاثينيات، مما جعل مصر إحدى الدول الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة. ويعود جزء كبير من هذا الاستقرار إلى وجود قطاع عام قوي يعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، مما يضمن توازنًا في توفير الأدوية وضمان استمرارية الإنتاج.
صادرات الدواء المصري تصل إلى مليار دولار سنويًا
وأشار عبدالغفار إلى أن حجم صادرات الدواء المصري يبلغ مليار دولار سنويًا، مع إمكانية رفع هذا الرقم إلى أكثر من 1.3 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز عملية تسجيل الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية. هذا التوسع في الصادرات يعد فرصة كبيرة لزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. في ظل سعي مصر لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، يمكن لتسجيل الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز سمعة المنتجات المصرية، خاصة وأن مصر تمتلك تاريخًا طويلاً في إنتاج الأدوية ذات الجودة العالية.
عملية تسجيل الأدوية في الأسواق الخارجية تُعد من الخطوات الحيوية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص. حيث يتطلب الأمر استيفاء شروط ومعايير محددة لضمان قبول الأدوية المصرية في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق المنتجات المصرية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة. ومع ازدياد الطلب على الأدوية في الأسواق العالمية، يمكن لمصر أن تستغل هذه الفرصة لتنويع صادراتها ودخول أسواق جديدة.
أهمية اسم الدواء العلمي وتعزيز الوعي حول البدائل
وأوضح وزير الصحة أن العالم يعتمد بشكل رئيسي على الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري. حيث يمكن أن يكون هناك من 10 إلى 12 منتجًا يتشاركون في نفس المادة الفعالة، وهو ما يبرز أهمية المثائل أو البدائل. هذه البدائل تتيح للمواطنين الحصول على العلاج بأسعار معقولة دون التأثير على الجودة أو الفاعلية. ولكن يظل الوعي بالمثائل والبدائل منخفضًا بين شريحة كبيرة من المصريين، مما يجعل بعض الأدوية تُباع بأسعار مرتفعة دون مبرر.
وأشار عبدالغفار إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية المثائل والبدائل الطبية، حيث يمكن لهذه المنتجات أن توفر بدائل فعالة بنفس الجودة، ولكن بأسعار أقل. وأكد على أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل الأدوية، وهي التي تتحقق من سلامة وفعالية هذه المثائل. دعم الصناعة المحلية يُعد أمرًا ضروريًا لضمان توفر الأدوية بأسعار معقولة، ولتخفيف الضغط على المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الحاجة إلى التوعية والتثقيف الصحي
وأضاف عبدالغفار أن السوق المصري يعاني من نقص في الوعي والثقافة الصحية، مما يجعله من أكثر الأسواق استهلاكًا للأدوية في العالم. وقد أشار إلى أهمية تنفيذ حملات توعية على نطاق واسع لتحفيز المواطنين على عدم صرف الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب. يُعزى هذا الاستهلاك المفرط للأدوية إلى اعتقاد شائع بين الكثير من المواطنين أن العلاج يمكن الحصول عليه دون الرجوع إلى المتخصصين، مما يزيد من خطر الاستخدام غير الصحيح للأدوية.
الحملات التوعوية يجب أن تكون مدروسة جيدًا وتستهدف كافة شرائح المجتمع، من أجل تعزيز الفهم الصحيح لاستخدام الأدوية. كما يجب أن تشمل هذه الحملات التوعية حول ضرورة استشارة الأطباء قبل استخدام أي دواء، حتى لا يؤدي الاستهلاك غير المدروس إلى آثار جانبية قد تكون خطيرة. وهذا جزء من استراتيجية أكبر لوزارة الصحة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.
احتياجات قطاع الدواء واستيراد المواد الخام
أوضح عبدالغفار أن احتياجات قطاع الأدوية في مصر تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي. وأكد أن الأدوية التي يحتاجها المصريون يتم تصنيعها بنسبة 90% داخل مصر، ولكن هناك حاجة ملحة للعملة الأجنبية لتغطية متطلبات التصنيع المحلي من المواد الخام المستوردة. على الرغم من أن مصر تُعد من الدول الرائدة في تصنيع الأدوية، إلا أن الاعتماد على المواد الخام المستوردة يجعل القطاع معرضًا لتقلبات السوق العالمية.
استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية يُعد تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد. توفير العملة الأجنبية لاستيراد هذه المواد أصبح أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وعدم تأثر السوق المصري بنقص الأدوية. مع استمرار الحكومة في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، يمكن أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة.
تحديات قطاع الأدوية في مصر
وأشار الوزير إلى أن قطاع الأدوية في مصر شهد أزمات متكررة خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية. وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على تجاوز هذه الأزمات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح أنه خلال الشهور الأربعة المقبلة، سيعود القطاع للعمل بشكل كامل، وستتمكن الشركات من تحقيق إنتاج مستقر ومتزايد بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي.
هذه التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية في مصر ليست جديدة، فقد شهد القطاع عدة أزمات خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع ذلك، تعمل الحكومة على وضع خطط طويلة الأمد للتعامل مع هذه الأزمات وضمان استمرارية الإنتاج. من المتوقع أن يؤدي التحسن الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة إلى استعادة القطاع لعافيته بشكل كامل.
لوجو موقع الملخص الاقتصادي
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
