عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة حالة الري وموقف إزالة التعديات علي أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.
سويلم يتتابع مستجدات الري
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد 182 محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.
وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتي تشكل الواجب الأساسي الذى تضطلع به الوزارة.
اقرأ أيضًا:
تألق الرياضات الإلكترونية في مصر مع ختام تصفيات كأس العرب للودو
نادي زد الرياضي يفتتح ملعبين جديدين ويطلق أكاديمية كرة السلة
هذا وقد وجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحي لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائي وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، و بالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدوري من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.
ومن الجدير بالذكر عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية، وتمديد مداها الزمني حتى عام 2050.
يأتي هذا التحديث ضمن إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR). يهدف هذا التحديث إلى مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية في ظل النمو السكاني وتغير المناخ، وتلبية متطلبات المشروعات القومية الجارية.
عرض محاور الخطة القومية
تم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية، والتي تتضمن تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، بما يواكب خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، لما لهذه الموارد من دور حيوي في دعم التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطوير نظام تقييم شامل لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة مؤشرات التقييم.
يشمل هذا النظام مؤشرات لقياس مدى فعالية المشروعات الحالية ومدى التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية. سيتم عقد لقاءات مكثفة لمراجعة هذه المؤشرات وتحديثها بما يتلاءم مع أهداف الدولة.
كما ناقش الاجتماع إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، والذي يعد أداة أساسية في إدارة وتخطيط الموارد المائية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية معايرة النماذج الرياضية المستخدمة في هذا المجال، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) الذي يساعد في توزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي.
كما تم استعراض نظام المحاسبة المائية المستخدم في تحليل الموارد المائية واستخداماتها عبر المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، بهدف تحسين كفاءة إدارة المياه وتعزيز استدامتها.
تحديث الخطة القومية يأتي أيضًا ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع المياه كمورد استراتيجي، وتعتبر الإدارة المستدامة للموارد المائية أحد الأهداف الرئيسية في إستراتيجية تغير المناخ 2050. يتضمن هذا التوجه الاهتمام بتطوير التكنولوجيا المائية وتبني الحلول الذكية، بالإضافة إلى تفعيل السياسات المائية التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.
الوزارة مستمرة في تحديث خططها الاستراتيجية وتطوير أدواتها لإدارة الموارد المائية بكفاءة وفعالية، مع التركيز على الابتكار والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
