من أجل قمة الكوميسا 2024.. غادر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم إلى بوروندي، حيث يشارك نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). تُعقد القمة غداً في العاصمة البوروندية بوجمبورا تحت شعار “التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة”.
جدول أعمال قمة الكوميسا 2024 وانتقال رئاسة الكوميسا
تتضمن القمة مراسم انتقال سلطة رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي، ويشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، حيث سيتم استعراض التقارير المتعلقة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا. كما تتناول القمة عدداً من الموضوعات المؤثرة على تعزيز العلاقات التجارية بين الأعضاء، إلى جانب استعراض حالة الأمن والسلم في المنطقة.
موقف مصر بشأن التكامل التجاري والاقتصادي
يعتزم المهندس حسن الخطيب في قمة الكوميسا 2024 طرح موقف مصر تجاه مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، وتوضيح تطورات التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع، مع التركيز على أحدث المستجدات التي تساهم في تعزيز التعاون المشترك. ويُتوقع أن يُلقي الخطيب الضوء على الإنجازات المصرية في دعم التجارة بين دول الكوميسا واستراتيجيات مصر للتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
الكوميسا: تجمع اقتصادي مهم لأفريقيا
تعد الكوميسا أحد أهم التجمعات الاقتصادية الأفريقية، حيث تضم 21 دولة من بينها مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. وتغطي دول الكوميسا مساحة جغرافية تُقدر بنحو 13 مليون كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة. كانت مصر قد وقعت على المعاهدة المُنشئة للكوميسا عام 1998، وبدأت بتطبيق الإعفاءات الجمركية عام 1999.
مصر ودورها في تنمية التجارة البينية بالكوميسا
استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تحتل موقعاً ريادياً داخل الكوميسا من خلال تعزيز حجم التجارة البينية في الإقليم. وتستهدف مصر، من خلال مشاركتها في هذه القمة، تسليط الضوء على إنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية للتعامل مع التحديات التجارية التي تواجه دول الكوميسا. وتسعى مصر لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات التعدين والسياحة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
تطلعات قمة الكوميسا 2024 في تعزيز التعاون الإقليمي
تسعى الدول الأعضاء في قمة الكوميسا إلى إيجاد حلول فعالة لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية عبر تحسين التكامل الاقتصادي بين دولها، بما يعزز من مرونة الزراعة، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في التعدين والسياحة، وتطوير السياسات التجارية المشتركة. وتأتي مشاركة مصر لتأكيد التزامها بدعم هذا التوجه وتعزيز دورها كعنصر محوري في هذه الجهود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.
نشأة الكوميسا وأهدافها
تأسست السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عام 1994 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتوسيع نطاق التجارة بين الدول الأعضاء. يشمل هذا التكتل الاقتصادي بعضاً من الدول الأبرز في أفريقيا، ما يجعله تجمعاً استراتيجياً لدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة.
الدول الأعضاء وأهميتها الاقتصادية
يضم الكوميسا في عضويته 21 دولة، منها مصر، بوروندي، إثيوبيا، وكينيا، وهو ما يمنح التجمع ميزة جغرافية واقتصادية واسعة، حيث يغطي مساحة جغرافية تبلغ حوالي 13 مليون كيلومتر مربع ويشمل سكاناً يتجاوز عددهم 600 مليون نسمة.
دور الكوميسا في تعزيز التجارة البينية
تسعى الكوميسا إلى تيسير التجارة الحرة بين أعضائها عبر إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات. كما تعمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، مما يسهم في تحسين مستويات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.
مصر ودورها الريادي في الكوميسا
تلعب مصر دوراً مهماً في الكوميسا حيث تساهم بفعالية في التجارة البينية، وتحتل مكانة متقدمة من حيث حجم التبادل التجاري داخل الإقليم. كما تدعم مصر مشروعات التكامل الإقليمي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتصدي لتحديات تغير المناخ، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي الأفريقي.
لوجو موقع الملخص الاقتصادي
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.