أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل، مما ساهم في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. وأوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية مثل انخفاض عجز الموازنة، ارتفاع الناتج المحلي، وتحسن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
اقرأ أيضًا
فبراير 2025 .. مجلة استثمارات الإماراتية تحتفي بقادة الاستثمار في الشرق الأوسط
العاصمة الإدارية تستعد للبدء في البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال الربع الأول من 2025
وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية تضمن حقوق 1200 عامل في ميتالكو
أهمية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
في سياق حديثه، أشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الوزارة، خاصة في تعزيز الصادرات المصرية التي تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا. وأضاف أن الهيئة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق وحماية المستهلك، فضلًا عن دورها في تسهيل حركة التجارة الخارجية بين مصر والأسواق العالمية.
تحسين منظومة الخدمات والتحول الرقمي
أكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلتزم بتطبيق أحدث النظم العالمية في الفحص والإفراج عن الشحنات. وأوضح أن الوزارة تسعى لإعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بهدف تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية.
استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة
أشار الخطيب إلى أن الرؤية المستقبلية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعطي أولوية للتصنيع لأغراض التصدير وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد على القطاع الخاص كمحور أساسي للتنمية، وتستهدف السياسات الجديدة تعزيز التنبؤ بالسياسات الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
كلمة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
من جانبه، قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن الهيئة أسهمت بشكل كبير في ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك. وأشار النجار إلى أن الهيئة قامت بتطوير منظومة الفحص والتقييم للسلع عبر معامل متطورة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم التحول للاقتصاد الأخضر وزيادة الصادرات
وأضاف النجار أن الهيئة بادرت بإنشاء وحدات لإصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة لتحليل البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة والمستوردة، بهدف مواكبة التوجه العالمي نحو الحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر. وأكد أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تيسير تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030.
الملتقى السنوي لتطوير الصادرات المصرية
أوضح النجار أن الهيئة تنظم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة التحديات التي تواجه المصدرين وبحث سبل تحسين الصادرات. ويشارك في هذه المنتديات ممثلو القطاع الخاص والمصدرون، حيث يتم العمل على تطوير المفاهيم وتنمية القدرات التصديرية للشركات المصرية.
التعاون الدولي لدعم التجارة المصرية
أشاد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، بالمجهودات المصرية لتعزيز الصادرات، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن مشروع تطوير التجارة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يدعم تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
