وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل التعاون المشترك

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفا أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والانترنت في العصر الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح من الحقوق الرئيسية.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وأوضح جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت في جلسة نقاشية حول التحول الاقتصادي واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمي في إندونيسيا وأفريقيا ضمن فعاليات منتدى “إندونيسيا- افريقيا” الثاني(IAF) الذى تستضيفه مدينة بالى في إندونيسيا.

حيث يشارك الدكتور عمرو طلعت في فعاليات المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

شارك في الجلسة ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، والبروفيسور مارى إلكا بانجيستو المبعوث الخاص لتحالف التمويل المختلط العالمي لمجموعة العشرين في بالى ومجلس أمناء مؤسسة متحدون في التنوع، وتامبا بينوا كامانو الوزير الأمين العام للحكومة في غينيا.

و عز الدين كامل الرئيس التنفيذي لشركة Ibex Technologies and Promotion، و دارماوان جنيدي مدير بنك مانديرى فى إندونيسيا، ومونادى هيرلامبانج المدير المؤسسى لبنك نيجارا إندونيسيا، و فريد نوفل أسلم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أرونا بإندونيسيا. وأدار الجلسة الإعلامي واهيو ويوهو.

إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية

ناقشت الجلسة الفرص التي يمكن أن يوفرها التحول الرقمي في كل من إندونيسيا ودول أفريقيا والحاجة إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في إندونيسيا وأفريقيا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهما في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في كلمته أنه يتم إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مع توفير قنوات مختلفة للحصول على الخدمات بشكل يتلائم مع كافة أفراد المجتمع؛ حيث تشمل إلى جانب المنصة، تطبيق على الهاتف المحمول، ومركز اتصال، بالإضافة إلى مكاتب البريد.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوى الإعاقة على منصة مصر الرقمية، والتوسع في برامج محو الأمية الرقمية.

توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية

بالإضافة إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية ثم يتدرج وصولا الى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وصولا إلى توفير تدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية والبرامج التدريبية التي يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وبرامج رعاية الابداع ؛ انتهاء بقمة الهرم حيث يتم منح ماجستير من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية بالإضافة إلى توفير التدريب على البرامج عالية التخصص ومن بينها تصميم الإلكترونيات.

وأوضح أنه يتم الاهتمام بتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم للعمل في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه مع تسارع وتيرة الابتكار، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن للحكومات دور مهم في تحفيز الابتكار، وتطوير بيئة مواتية له من قِبَل القطاع الخاص، وتطويع الابتكار لخدمة المواطنين وتحسين عمليات القطاع الحكومي.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي في مصر عام 2019 الذى يتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي لتطوير حلول رقمية لبعض التحديات الاجتماعية؛ كما تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في عام 2023، ويتم العمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بحيث تتوافق مع التطورات الجارية فى هذا المجال الحيوى.

تنظيم استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعى

كما يتم متابعة الجهود العالمية لتنظيم استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعى لضمان أن يكون شاملاً وغير تمييزى.
وعلى هامش فعاليات المنتدى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع بودى آرى سيتيادى وزير الاتصالات والمعلوماتية فى جمهورية إندونيسيا؛ بحضور السفير ياسر الشيمى سفير مصر فى إندونيسيا؛ تم خلاله بحث تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون لنقل الخبرات المصرية فى مجال التحول الرقمى على النحو الذى يمكن من خلاله أن تستفيد إندونيسيا من مشروعات التحول الرقمى التى نفذها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وكذلك من مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية المصرية.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت التجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى؛ مشيرا إلى استعداد مصر لمشاركة خبراتها وتجربتها فى التحول الرقمى مع الجانب الإندونيسى؛ داعيا الشركات الإندونيسية للاستثمار فى مجال التعهيد بمصر والاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذا المجال.

كما دعا الدكتور عمرو طلعت الشباب الإندونيسى للالتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وإندونيسيا في الاتصالات

ومن جانبه؛ أكد وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسى على أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وإندونيسيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الرقمنة لتحقيق التقدم الاقتصادى وذلك فى ضوء اهتمام الحكومة الاندونيسية بتحقيق التحول الرقمى.

وأضاف أن اندونيسيا ومصر تربطهما علاقات تعاون منذ سنوات طويلة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات مع إندونيسيا بعد الاستقلال.

وشهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ومساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى؛ حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5.8%.

كما تم استعراض جهود الدولة المصرية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع حيث يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية التى تستهدف تدريب 500 ألف متدرب فى مختلف التخصصات التكنولوجية فى العام المالى الحالى.

تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية

كما تم مناقشة فرص التعاون بين البلدين فى مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية؛ حيث تم تسليط الضوء على التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الكابلات البحرية الدولية.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد ألقى كلمة مصر فى جلسة القادة ورؤساء الوفود للمنتدى نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وتستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر بمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.

حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وأفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذى عقد فى عام 2018. ويناقش المنتدى الثانى هذا العام عددا من الموضوعات ومن أبرزها: التحول الاقتصادى، والتعدين، والطاقة، والصحة، والأمن الغذائى، والتعاون التنموي.