في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتطوير شراكات فعّالة مع المجتمع الدولي، عقدت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لقاءً موسعًا مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
شهد اللقاء عرض إطار التمويل من أجل التنمية الاقتصادية وأولويات الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والنهوض بالتنمية المستدامة.
التركيز على التكامل بين التخطيط والتعاون الدولي
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة المشاط بالحضور، مشيرة إلى نتائج مشاركتها الأخيرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث جرى مناقشة إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومعالجة تحديات التغير المناخي وأمن الغذاء العالمي.
وأوضحت الوزيرة أهمية التعاون بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركاء الدوليين لتحقيق تقدم ملموس نحو التنمية الشاملة.
إطار التمويل من أجل التنمية الاقتصادية: مسارات واضحة للنمو المستدام
استعرضت الدكتورة المشاط ركائز إطار التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي صياغة سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة والبيانات لتحديد الاحتياجات وسد الفجوات، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية لرفع القدرة التنافسية.
وأكدت الوزيرة على حشد التمويلات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تخصيص الموارد بفعالية للقطاعات ذات الأولوية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا الإطار صُمم ليتماشى مع الجهود الوطنية والدولية لتحقيق نمو مستدام.
قانون التخطيط الجديد: دعم عملية التخطيط الاقتصادي القائمة على البيانات
أوضحت الدكتورة المشاط أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، والذي يتم حالياً إعداد لائحته التنفيذية، يعزز من إمكانية صياغة سياسات اقتصادية قائمة على أدلة قوية وتحليل شامل للبيانات، بما يساهم في متابعة الأهداف التنموية وتحديد أولويات الدولة.
وأكدت على أهمية المواءمة بين الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، لضمان تحقيق التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
حوكمة الاستثمارات العامة: تعزيز كفاءة الإنفاق العام
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 خصصت نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية.
واستعرضت الوزيرة منهجية حوكمة الاستثمارات العامة التي تتضمن مراحل تخطيط وتخصيص ومتابعة تنفيذ الاستثمارات، مشيرة إلى أن المعادلة التمويلية تهدف إلى توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المناطق الأكثر احتياجًا، مع مراعاة مؤشرات التنمية البشرية وتوزيع الموارد بعدالة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية بالتعاون مع الأمم المتحدة
أعلنت الوزيرة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية المتكاملة خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تركز الاستراتيجية على قطاعات ذات أولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والنقل.
وبيّنت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع السياسات الوطنية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تحقيق تمويل مستدام لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الشركاء الدوليون يجددون دعمهم لرؤية الحكومة المصري
أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، دعم الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لجهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركاء الدوليين لتنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية.
كما أشاد مُمثلو البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لدعم التكامل بين التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
حضور واسع من ممثلي الوكالات الدولية لدعم التنمية في مصر
شهد اللقاء مشاركة مجموعة من المسؤولين الدوليين، من بينهم الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والسيد محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بالقاهرة، إلى جانب ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وغيرها من المنظمات الدولية التي أكدت استمرار التعاون مع مصر لدعم جهود التنمية المستدامة.
الخطوات المستقبلية: تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
اختتمت الدكتورة المشاط اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية باتخاذ تدابير فعالة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوجيه الموارد للقطاعات الرئيسة. وأعرب الحضور عن استعدادهم لدعم رؤية الحكومة المصرية وتقديم كافة الموارد والخبرات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
