قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية. إن جميع المؤشرات تشير إلى تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق أهدافه.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات عديدة، أبرزها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة. مما أسهم في استقرار مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، وتوافر السلع، وانخفاض الأسعار.
دور البنك المركزي في استقرار الدولار
أرجع أبو سمرة، في تصريحات له اليوم، التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى عدة عوامل، أهمها سياسات البنك المركزي التي كانت بمثابة مسار حتمي لحل أزمة الدولار في البلاد والقضاء على السوق الموازية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد أن هذه السياسات أدت إلى استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة التفاؤل به. وظهور آفاق جديدة للاستثمارات، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين وتثبيت الاقتصاد.
تراجع معدلات التضخم
أكد وافي أبو سمرة أن معدلات التضخم اتجهت إلى التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، مستكملة بذلك مسار الهبوط المتوقع، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه لبقية العام على الأقل.
قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها
أشار أبو سمرة إلى أن لجنة السياسة النقدية عقدت منذ بداية عام 2024 ثلاثة اجتماعات لبحث مصير الفائدة.
ففي فبراير، تم رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي في 6 مارس، تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%.
أما في الاجتماع الثالث، فقد تم تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة قد ارتفعت بنسبة 8% خلال الأشهر الستة الماضية.
دور التدفقات الدولارية والاستثمار الأجنبي المباشر
لفت أبو سمرة إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في انتعاش الاقتصاد.
كما أكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا:
«الفيومي» يطالب بسرعة إنشاء المناطق الحرة
نايكي تعلق مبيعات الإنترنت في تركيا
استقرار الاحتياطي النقدي وتوسيع الاستثمارات
أشار أبو سمرة إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الاحتياطي النقدي يغطي احتياجات البلاد لمدة 8 أشهر. مما يضمن استقرار الاقتصاد.
كما لفت إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة في مصر، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى.
انتعاش القطاع السياحي وزيادة التحويلات النقدية
أكد وافي أبو سمرة أن القطاع السياحي شهد انتعاشًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024.
وقال حققت مصر أعلى معدل في عدد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام، وبلغ عددهم 7.069 مليون سائح. مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية وتحقيق إيرادات قياسية بلغت 6.6 مليار دولار.
كما أشار إلى أن التحويلات النقدية من المصريين في الخارج لعبت دورًا فاعلًا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. ما ساعد في تأمين استقرار سعر الصرف.
توقعات زيادة التحويلات النقدية
لفت أبو سمرة إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، المقدمة من وزارة التخطيط والتي وافق عليها مجلس الشيوخ. تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.
