أعرب المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن شكره وتقديره لوزير المالية أحمد كوجك على إقرار حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأكد الهواري خلال مشاركته في لقاء مسؤولي وزارة المالية ضمن اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه التيسيرات تمثل خطوة إيجابية ومهمة لدعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي، اللذين يواجهان تحديات جسيمة في المرحلة الحالية.
التيسيرات الضريبية وأثرها على القطاع الخاص
أوضح الهواري أن التيسيرات الضريبية التي قدمتها الحكومة تعكس تفهمها للضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص، لكنها ليست كافية لوحدها.
وقال: “نحتاج إلى المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تمكن القطاع الخاص من تحمل التحديات المستمرة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.”
وأضاف أن الصناعات الزراعية والصناعية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على المستثمرين ويحد من قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.
الحاجة إلى تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيلات مالية
وأشار الهواري إلى ضرورة اتخاذ خطوات أوسع من مجرد التيسيرات الضريبية، مشددًا على أهمية تخفيض الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات مالية تمكن الشركات والمزارعين من التغلب على الارتفاعات المتزايدة في تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وأكد أن القطاع الزراعي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب هذه الزيادات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعدّ من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
الآثار الاجتماعية لدعم القطاع الخاص
وأشار الهواري إلى أن دعم القطاع الخاص له آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، حيث يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: “تعزيز دور القطاع الخاص لا يتعلق فقط بالاقتصاد، بل يشمل تحسين الأوضاع الاجتماعية العامة، وهذه التيسيرات الضريبية تأتي في وقت حرج وتعد بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي نأمل أن تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.”
الحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر
أوضح الهواري أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وأكد أن الحكومة المصرية قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار وتشجع على التوسع الاستثماري.
وقال: “نحن نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، ودعمه يُعد استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري.”
الدعوة إلى استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين
وفي ختام حديثه، دعا الهواري الحكومة إلى الاستمرار في الحوار المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان أن تكون الحوافز والتيسيرات المقدمة تتوافق مع احتياجات السوق.
وأكد أن هذا الحوار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تستدعي تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
خلفية حول التيسيرات الضريبية وتأثيرها على القطاعين الصناعي والزراعي:
في السنوات الأخيرة، تواجه القطاعات الصناعية والزراعية في مصر العديد من التحديات الاقتصادية واللوجستية، أبرزها الارتفاعات المستمرة في تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية.
تأتي حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية في إطار الجهود الحكومية لدعم هذه القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
وتشمل هذه التيسيرات تخفيضات في الأعباء الضريبية على الشركات والمزارعين، مما يمكنهم من تحسين مستويات الإنتاجية وتخفيف الضغوط المالية.
ومع ذلك، يرى الخبراء والمستثمرون أن التيسيرات الضريبية وحدها لن تكون كافية للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الصناعي والزراعي.
الارتفاع المستمر في تكاليف المواد الخام ومدخلات الإنتاج يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. لذا، من الضروري أن ترافق هذه التيسيرات الضريبية حوافز إضافية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب الدعم الاقتصادي، فإن تعزيز دور القطاع الخاص له آثار اجتماعية كبيرة، من حيث تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن تستمر الحكومة في تبني سياسات اقتصادية شاملة تدعم الابتكار وتساهم في خلق بيئة استثمارية ملائمة تسهم في استقرار السوق المصري وزيادة تنافسيته عالميًا.
التحديات المستقبلية والحلول الممكنة:
في المستقبل القريب، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تشمل هذه الخطوات تقديم حوافز استثمارية تشجع على التوسع في الصناعات الزراعية والصناعية، وتخفيف القيود البيروقراطية التي تعوق التنمية. علاوة على ذلك، فإن التسهيلات المالية ستكون ضرورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عمود الاقتصاد المصري.
وبفضل هذه المبادرات، يمكن للقطاع الخاص أن يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية في مصر.
