كشف المهندس أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون بروبرتز“، أن احتمالية حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري مستبعد، مستندًا إلى مجموعة من العوامل المؤثرة التي تلعب دورًا حيويًا في تسعير العقارات.
وفي تصريحاته لبرنامج “الصنايعية” الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أوضح عبدالله أن انخفاض أسعار الفائدة يُعد مطلبًا عالميًا للمطورين والمستثمرين، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى ركود اقتصادي، وهو ما تسعى جميع الاقتصادات لتجنبه.
تكلفة التمويل وتأثيرها على العقارات
وأشار عبدالله إلى أن تكلفة التمويل ليست العامل الوحيد في تحديد أسعار العقارات، حيث تمثل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي التكلفة.
وأوضح أن نسبة التمويل الصحي، التي تعتمد على التوازن بين القروض وحقوق الملكية، تجعل تأثير التمويل محدودًا على السعر النهائي للعقار.
كما أضاف أن تكلفة الأرض تمثل ما بين 30% إلى 40% من التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن انخفاض الفائدة إلى 16% سيقلل تكلفة التمويل إلى ما بين 6% و8%.
وأوضح عبدالله أن الانخفاض في أسعار الفائدة لن يؤدي إلى انهيار في أسعار العقارات أو حدوث فقاعة عقارية، حيث يتم احتساب زيادات سنوية ناتجة عن التضخم، بالإضافة إلى التحوط الذي يتبعه المطورون ضد أي تقلبات اقتصادية محتملة.
وتوقع أن تكون الزيادات السنوية في الأسعار ضمن النسب المتعارف عليها في السوق.
الطلب المتزايد على العقارات
أكد عبدالله أن الطلب على العقارات، بكافة أنواعها، ما يزال في تزايد مستمر، وذلك نتيجة للزيادة السكانية والطلب المرتفع على الوحدات السكنية.
كما أشار إلى أن توافد الشركات الأجنبية والعربية، خاصة شركات “Outsourcing” والتسويق من الخارج، بالإضافة إلى النمو المتوقع للاقتصاد المصري، سيزيد الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية.
سوق العقارات والتصدير
وأوضح عبدالله أن السوق المصرية تتمتع بسوق تجاري ضخم تدعمه الكتلة السكانية الهائلة، وارتفاع أعداد السائحين، مما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات التجارية.
كما أشار إلى أن نسبة المبيعات للأجانب والمصريين العاملين في الخارج تتراوح بين 30% و50%، مما يعكس صورة الطلب على العقارات.
وأضاف أن انخفاض العملة بفضل مرونة سعر الصرف سيعزز من قدرة مصر على تصدير العقارات، ما يُعد من العوامل المهمة التي تسهم في زيادة الطلب على العقارات المصرية.
مشروع رأس الحكمة والاستثمارات الأجنبية
أشاد عبدالله بمشروع رأس الحكمة الذي عكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع الضخم، الذي حقق استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، سيحول الساحل الشمالي إلى منطقة نشطة طوال العام بفضل تطوير الفنادق والجامعات والصناعات.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وهو ما سيساهم في تنشيط سوق العقارات والصناعات المغذية له.
واعتبر عبدالله أن المشروع يعد دعمًا كبيرًا للسوق العقارية ويعزز استقرارها ويمنع حدوث فقاعة عقارية.
تفعيل الصناديق العقارية
أكد عبدالله أن تفعيل قوانين الصناديق العقارية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري، حيث تلعب هذه الصناديق دورًا رئيسيًا في إدارة العقارات ذات العائد مثل الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد مصدرًا مستمرًا للربح وتسهم في تحفيز الاستثمار في السوق العقاري.
تأثير انخفاض أسعار الفائدة على السوق العقاري
وأوضح عبدالله أن اعتماد المطورين العقاريين على عقود بيع طويلة الأجل يصل إلى 9 سنوات يسهم في امتصاص تأثير التضخم والزيادات السنوية على الأسعار. وبيّن أن انخفاض الفائدة يشجع على تمويل العقارات، مما يزيد من القدرة الشرائية للأفراد ويزيد الطلب على العقارات.
وأشار إلى أن هذه العوامل ستسهم في سد الفجوة بين الطلب البالغ 500 ألف وحدة سنويًا والعرض المتاح الذي يصل إلى 240 ألف وحدة سكنية سنويًا.
اختتم عبدالله تصريحاته بأن جميع المؤشرات الحالية تؤكد نشاط السوق العقاري في مصر بفضل زيادة الطلب الحقيقي، وهو ما يدحض احتمالية حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري.
