أكد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 3% من السوق، مقارنة بأكثر من 90% في الأسواق العالمية، ما يعكس فجوة كبيرة بين مصر ودول العالم في الاعتماد على التمويل غير المصرفي كأداة لتنمية القطاع العقاري.
جاءت تصريحات شكري خلال مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” (Black Diamond) تحت شعار “المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية”.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى كبار المطورين ومسؤولي الشركات المالية غير المصرفية.
الاقتصاد غير الرسمي والتحديات أمام التمويل العقاري
أوضح شكري أن مشكلة التمويل العقاري في مصر ليست مرتبطة بأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الفائدة في السوق المصري ثابتة نسبياً أمام تغيرات السوق. لكنه وصف الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد المصري، بأنه العقبة الأكبر أمام تقدم التمويل العقاري.
وأكد أن غياب القدرة على إثبات الدخل بالنسبة لشريحة كبيرة من المصريين يحرمهم من الاستفادة من التمويل العقاري التقليدي، مما يستدعي أن تصبح الوحدة العقارية نفسها هي الضمانة في حال تعثر العميل.
إعادة تمويل الوحدات تحت الإنشاء ضرورة للتنمية
في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي جاءت تحت عنوان “المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة وأثر تنموي مطلوب”، شدد شكري على أهمية إعادة النظر في تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وهو النظام الذي توقف منذ قرار البنك المركزي في عام 2008.
وأوضح أن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرار آنذاك لم تعد قائمة اليوم، ما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل هذا النوع من التمويل.
وأشار إلى أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يمكن أن يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية، بما يعود بالنفع على المطورين والعملاء على حد سواء.
كما أضاف أن البنوك يمكنها تأمين حقوقها بالكامل من خلال ضمانات تتعلق بالوحدة العقارية، مما يجعل هذا النظام آلية فعالة لتحريك السوق العقاري.
فوائد تمويل الوحدات تحت الإنشاء
دعم المطورين: يساعد المطورين العقاريين على توفير السيولة اللازمة لإتمام المشروعات في المواعيد المحددة.
تمكين العملاء: يتيح للعملاء إمكانية حجز وحداتهم السكنية بمراحلها الأولى، مما يوفر تكاليف أقل مقارنة بالشراء بعد الانتهاء.
تنشيط السوق العقاري: يعزز من دوران رأس المال في القطاع، مما يرفع معدلات التنفيذ ويزيد من المعروض العقاري.
أهمية التمويل غير المصرفي في تطوير القطاع العقاري
لفت شكري إلى أن تطوير القطاع العقاري يعتمد بشكل كبير على تنوع الأدوات التمويلية.
وأشار إلى أن ضعف الاعتماد على التمويل غير المصرفي، مثل التمويل العقاري، يعوق تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وطالب المؤسسات المالية والجهات الرقابية بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والإجراءات البنكية.
