قال هاني جنينة الخبير المصرفي، قبيل اجتماع البنك المركزي المزمع عقده الخميس، إن النظر في تشديد أو تيسير السياسة النقدية، أن سعر الفائدة أولى خطوات التأثير في السياسة النقدية وليست الأخيرة، إذ أشار إلى أن الفائدة البنكية تمثل الحلقة الأولى في سلسلة الإجراءات النقدية وليست السلسلة كاملة.
3 عوامل يجب أخذها في الاعتبار
وأوضح الخبير المصرفي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر في مدى فعالية القرارات المتعلقة بالفائدة:
1. عدم رغبة الشركات في الاقتراض: العديد من الشركات قد لا ترى الحاجة إلى التوسع في الاقتراض بما يتجاوز تمويل الاستثمار في المخزون أو العملاء، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية،ويجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن الفائدة.
2. قدرة الأفراد على الاقتراض: دخل الأفراد لا يسمح لهم باستيفاء شروط القروض، خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم التي تفوق الزيادات في الأجور والدخول. مما يجعل الاقتراض صعبًا على شريحة كبيرة من المستهلكين.
3. حذر البنوك في التوسع الائتماني: بعض البنوك قد تفضل تقليل المخاطر المتعلقة بتوسيع حجم أصولها ذات المخاطر العالية، في محاولة للحفاظ على نسب كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي.
سعر الفائدة في ظل وجود هذه العوامل
وأكد الخبير المصرفي، أن هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض في معدل نمو المعروض النقدي، نتيجة لانخفاض مضاعف الأموال (money multiplier).
واختتم الخبير حديثه بالإشارة إلى أن تأثير السياسة النقدية يكون على شقين: الأثر المباشر لخفض أو رفع الفائدة، وأثر المضاعف (multiplier effect) الذي يعتمد على مدى استجابة القطاعات المختلفة للاقتصاد للسياسات الجديدة.
وأكد الخبير على ضرورة النظر في هذه العوامل عند اتخاذ أي قرار نقدي لضمان الوصول إلى الهدف المطلوب وتحقيق استقرار اقتصادي.
يستعد البنك المركزي المصري لعقد سادس اجتماع له في عام 2024 غدًا، حيث سيبحث مصير سعر الفائدة في ظل ترقب الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات، منها ثلاثة اجتماعات متبقية حتى نهاية العام، بما في ذلك اجتماعات نوفمبر وديسمبر.
خلال اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد رفع سابق في مارس بنسبة 6% دفعة واحدة، مما جعل سعر الفائدة على الإيداع يصل إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%. هذه القرارات جاءت استجابة للضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي خلال أول 5 اجتماعات لعام 2024:
- 1 فبراير: رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، ليصل إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.
- 6 مارس: رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
- 23 مايو: أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.
- 18 يوليو: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
- 5 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 19% خلال العامين ونصف الأخيرين لمواجهة التضخم المتزايد الناتج عن تحرير سعر الصرف.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
