في إطار سعي الحكومة المصرية نحو بناء منظومة مرنة لاقتصاد مستقبلي أفضل يعزز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات والمواهب.
الاقتصاد الموازي
وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال والحوكمة، وتبني المشاريع الاستباقية لرفع مستوى معيشة ورخاء المجتمع.
يأتي دور القيادات الوزارية والجهات الحكومية المختصة في تعزيز وتوفير وإلزام مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتطبيق نظم حوكمة فعالة لتلبية مصالح أصحاب المصلحة العليا والمتعاملين والموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وفي هذا الإطار، يجب أن تسعى الوزارات والهيئات المختصة لإعلاء سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، ومن ثم تركيز جوهر الحوكمة الفعالة والرشيدة على:
* تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والامتثال للقوانين والتشريعات والسياسات التنظيمية.
* تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصلحة وإشراكهم في اتخاذ القرارات لتحقيق أهداف واستراتيجية الدولة المصرية.
الاقتصاد المصري
* تبني ثقافة الحوكمة والقيم والسلوكيات الصحيحة، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة في كافة الأنشطة ومختلف القطاعات برعاية الهيئات المختصة بالحوكمة والسلطة التنفيذية واللجان والموظفين من خلال رؤية واضحة وأسس موضوعية.
* العمل على تطبيق أنظمة حوافز للمؤسسات الملتزمة وفق أعلى مقاييس الأداء.
* الاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأصول، وحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية، وضمان استمرارية العمل وإدارة الأزمات.
* تبني أسس الحوكمة الفعالة للمنظمات الدولية ودمج إرشاداتها ضمن السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بالمؤسسات وتكاملها مع أنظمة الإدارة المطبقة.
* التقييم الدوري لممارسات الحوكمة ودعم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
* التحسين المستمر لنظام إدارة الحوكمة والامتثال.
ومن أجل زيادة الفرص الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
تنمية القطاعات الاقتصادية
ويأتي دور الحكومة المصرية في تنمية القطاعات الاقتصادية المستقبلية الجديدة وتعزيز تنافسية الشركات، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للريادة العالمية، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، واستقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية.
اقرأ أيضا:
التنمية الصناعية تخصص 36 ألف متر لتوسعات «إم بي للصناعة»
أرباح أوراسكوم للتنمية ترتفع 210% خلال النصف الأول
وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وإطلاق سياسة حوكمة البحث والتطوير.
للقضاء على هذه الظاهرة، يتطلب الأمر تضافر جهود الشركات والأفراد والمؤسسات الدولية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص مع الحكومة، في إطار سعي ومجهودات الدولة المصرية المستمرة في تحسين الاقتصاد القومي. فمن خلال العمل معًا، يمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعدل الاجتماعي.
