أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال تطبيق سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، وذلك لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال التركي على هامش المنتدى الاقتصادي العربي التركي، حيث ناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.
إصدار استراتيجية السياسات الضريبية 2030
أوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030” قبل نهاية الربع المالي الحالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز اليقين الضريبي، مما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التخطيط بشكل أفضل لمشروعاتهم المستقبلية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الضريبية والمالية لتعزيز الثقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
الشركات التركية في مصر ودورها في الاقتصاد
وأشار كجوك إلى أن الشركات التركية في مصر قد حققت طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، مما جعلها من أهم وأكبر المصدرين من السوق المصري. وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين قد نما ليصل إلى 8.5 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا.
تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة
فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص المصري والتركي، أكد كجوك على أهمية تعزيز الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشار إلى أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا. وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.
الحوافز الاستثمارية ودعم المستثمرين
وتطرق كجوك إلى وجود برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشددًا على أن هذه الحوافز ترتبط بتحقيق النتائج على أرض الواقع.
وأكد أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية والتجارية لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق استقرار مالي أكبر، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
توجهات مستقبلية للتعاون الاقتصادي
من جانبه، أشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وذلك في إطار خطة شاملة لزيادة التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الشركات التركية في مصر تساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف من خلال توسعها في الإنتاج والتصدير.
الملخص الاقتصادي
في ضوء هذه التصريحات، من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مزيدًا من التطور في السنوات القادمة، خاصة مع إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030” التي ستعزز من ثقة المستثمرين وتوفر بيئة أكثر استقرارًا للأعمال.
.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
