صرّح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد انتعاشاً غير مسبوق بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء. وأكد أن الطلب المتزايد على منتجات القطاع يأتي نتيجة حركة نشطة في التشطيبات النهائية للمباني والعقارات، ما يفتح الباب أمام نمو المبيعات بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة.
تأثير قانون التصالح على سوق الأدوات الكهربائية
أوضح الجمل أن قانون التصالح ساهم في إعادة إحياء آلاف المشاريع العقارية المتوقفة، حيث بدأت العقارات التي شملها التصالح في الدخول إلى مراحل التشطيبات النهائية. هذه الحركة أثرت بشكل مباشر على زيادة الطلب على المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، ومنتجات الإضاءة.
نمو الصناعة المحلية ودورها في تلبية الطلب
أكد الجمل أن السوق المحلي يمتلك إمكانات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الأدوات الكهربائية بفضل تطور الصناعة المحلية. وأضاف أن المنتجات المصرية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يجعلها الخيار الأول للمستهلكين، سواء على المستوى المحلي أو التصديري.
استعدادات القطاع لمواكبة الطلب المتزايد
أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي واستقرار الأسعار. كما لفت إلى أنه تم توجيه دعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
فرصة للتوسع في أسواق التصدير
أكد الجمل أن هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر على تغطية الطلب المحلي فقط، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير. وأوضح أن الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دولياً، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
توقعات مستقبلية للسوق
توقع الجمل استمرار النمو في سوق الأدوات الكهربائية بالتزامن مع تطبيق المزيد من قوانين التصالح وتزايد مشاريع البناء والتطوير. وأشار إلى أن التحركات الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في هذا القطاع الواعد.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
