صرّح المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة SD هولدينج للتطوير العقاري، بأن القطاع العقاري هو المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة مؤخرًا.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات، في حين أن التثبيت يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تثبيت سعر الفائدة يدعم المطورين العقاريين
أكد الجلاد أن تثبيت سعر الفائدة يساهم في دعم المطورين العقاريين وأصحاب الشركات لاتخاذ القرارات الصائبة بعيدًا عن السياسات التحوطية، التي لجأت إليها العديد من الشركات في الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات.
جذب الاستثمارات واستقرار السوق
وأشار الجلاد إلى أن القطاع العقاري في مصر من أكثر القطاعات التي تستفيد من أي مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتضاعف الإقبال على شراء العقارات في السوق المحلي.
اقرأ أيضًا:
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 7 سبتمبر 2024
شركة Dotshub تطلق مبادرة لدعم التحول الرقمي في السوق العقاري المصري
قرار البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
أثر تثبيت سعر الفائدة على أسعار العقارات ومواد البناء
أوضح الجلاد أن تثبيت سعر الفائدة يساهم في استقرار أسعار العقارات ومواد البناء، ما يدفع العديد من المستثمرين والمواطنين للإقبال على شراء الأراضي وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن المطورين الذين يسددون أقساط الأراضي في البنوك يستفيدون بشكل كبير من تثبيت الفائدة، حيث أن أي ارتفاع قد يسبب لهم خسائر كبيرة.
