أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SD هولدينج للتطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري في مصر يثبت يومًا بعد يوم أنه الخيار الأمثل للمواطن مقارنة بالاستثمارات في البورصة أو الذهب أو حتى الشهادات البنكية.
وأوضح الجلاد أن الاستثمار في العقار لا يقتصر فقط على الحفاظ على قيمة مدخرات العميل، بل يعمل أيضًا على تنميتها بمرور الوقت، مما يجعله الاختيار الأفضل سواء للعميل أو للاقتصاد المصري.
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. كما توقع أن تشهد أسعار العقارات في مصر تحركًا صعوديًا في بداية عام 2025 نتيجة التغيرات الاقتصادية المتوقعة.
تأثير أسعار الوقود والفائدة على العقارات
وأشار الجلاد إلى أن أسعار الوقود والفائدة لها تأثير مباشر على القطاع العقاري. فالزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ومواد البناء نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ستدفع المطورين إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية وفقًا لتكاليف التنفيذ الجديدة.
وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات قد تختلف من مطور لآخر، ولكن من المؤكد أن هناك ارتفاعًا قادمًا في الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية في مصر، والذي بلغ 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، أثر بشكل كبير على تكلفة الاقتراض وتمويل المشاريع العقارية. هذا التغير دفع المطورين إلى اتخاذ تدابير مختلفة، من بينها تمديد فترات سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتحفيزهم على الشراء.
استراتيجيات المطورين للتعامل مع زيادة الفائدة
وتطرق الجلاد إلى أن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط يختلف من شركة عقارية لأخرى، نظرًا لأن الملاءة المالية للشركات العقارية لا تعتمد بشكل كامل على التمويل البنكي. فبعض الشركات تعتمد جزئيًا على دفعات الأقساط التي يتسلمونها من العملاء، بالإضافة إلى مصادر إيرادات إضافية.
وأوضح الجلاد أن المطورين يقومون بتحليل معدلات الفائدة خلال السنوات العشر الماضية لتحديد الفائدة الحالية بشكل تقريبي. وبهذا الشكل، تتمكن كل شركة من تحديد نسب الفائدة على الأقساط بناءً على حجم قروضها مقارنة برأس مالها وديونها الحالية، بالإضافة إلى توقعاتها لمستقبل الفائدة خلال السنوات القادمة.
تأثير الفائدة على خطط التمويل العقاري
وأشار الجلاد إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة لها تأثير مباشر على خطط التمويل الخاصة بالمطورين والمستثمرين، مما يتطلب منهم التكيف مع هذه الظروف لضمان استمرارية المشاريع.
فقد أصبح من الضروري للمطورين تبني استراتيجيات تمويل مرنة تساعدهم على تجاوز التحديات الناجمة عن الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة.
توقعات مستقبلية للسوق العقاري
وفي ختام حديثه، توقع الجلاد أن يشهد السوق العقاري في مصر تغيرات إيجابية خلال الفترة القادمة، مما قد يسهم في استقرار أسعار الفائدة وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع. كما أشار إلى أن المعدلات المرتفعة الحالية للفائدة قد تبدأ في التراجع مع مرور الوقت، مما سيساعد في عودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الاستقرار المالي للمطورين والمستثمرين.
