أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والسفارة البريطانية في مصر، عن إطلاق مشروع “تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح”.
يأتي هذا المشروع كأول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين مصر والمملكة المتحدة في أكتوبر الماضي لتعزيز الشراكة في مجال الأمن الغذائي المستدام.
أهداف المشروع: زيادة الإنتاجية ودعم مرونة الإنتاج المحلي
يهدف المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، إلى تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح وزيادة كفاءة التربة.
ويركز على تعزيز مرونة الإنتاج المحلي للقمح، بهدف تقليل التأثر بتقلبات الأسعار العالمية وتحقيق استقرار اقتصادي على مستوى الزراعة المحلية.
كما يشمل المشروع دعم رأس المال البشري من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، ما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة ويزيد من الإنتاجية الاقتصادية الوطنية.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية
وفي إطار التوجه نحو التنمية المستدامة، يعمل المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات الزراعية غير الملائمة، من خلال تشجيع استخدام الأسمدة بشكل عقلاني.
كما يعزز المشروع التكيف مع التغيرات المناخية عبر تحسين خصوبة التربة بطرق صديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة طويلة المدى للحد من الأثر البيئي للقطاع الزراعي في مصر.
شراكات استراتيجية لتوفير المنتجات والخدمات لصغار المزارعين
سيتضمن المشروع شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات المختصة في تصنيع المدخلات الزراعية، إضافةً إلى الشركات التي تعمل في شراء المحاصيل الزراعية، مثل المصدرين والمصنعين.
ويهدف التعاون إلى توفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين، مما يدعم تحسين الإنتاج المحلي من القمح ويقلل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
تصريحات المسؤولين: أولويات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة.
وأوضحت أن الجهود تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وتحديث أنظمة الري، وتطوير السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة لسد الفجوات التنموية.
شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائي المستدام
أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا لدعم الأمن الغذائي المستدام، قائلاً: “نتطلع إلى تعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة من خلال تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي.” كما أوضح فاروق أن التعاون سيشمل مجالات رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب الاستخدام المُرشد للأسمدة، خاصة النيتروجينية، لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.
بريطانيا تدعم مشروع الحبوب المستدامة في مصر
من جانبها، عبّرت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة، عن سعادتها بالشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في هذا المشروع، قائلةً: “برنامج الحبوب المستدامة يمثل تعاوناً مثمراً بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي للقمح وتقليل واردات القمح بنسبة تتراوح بين 20-25%. نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هذه النتائج التي تعود بالفائدة على المستهلكين والمزارعين والدولة.”
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة
تعد الشراكة الحالية جزءاً من سلسلة طويلة من التعاون بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات. فقد استضافت المملكة المتحدة العام الماضي القمة العالمية للأمن الغذائي، مما أضاف دعماً قوياً للجهود العالمية في هذا المجال. وتستثمر العديد من الشركات البريطانية في مصر، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم بالتنوع والتعاون المستمر. وفي عام 2020، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
ختاماً، يعكس مشروع “تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح” التزام مصر وبريطانيا بتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي بطرق مستدامة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد كبيرة على مستوى إنتاج القمح، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين كفاءة التربة ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي.
