لدعم الاقتصاد الكلي.. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية. اللقاء جاء لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وذلك عقب استكمال الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة.
التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون المكثف بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومختلف الجهات الحكومية المصرية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي على مدار الأشهر الستة الماضية. هذا التعاون يأتي ضمن الجهود المشتركة لدعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أوضحت الوزيرة أن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هو أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ويهدف هذا التعاون إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
الاجتماعات الفنية لبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
عقدت البعثة الأوروبية سلسلة من الاجتماعات الفنية مع ممثلي الجهات الوطنية المعنية خلال الفترة من 1-3 أكتوبر. تم التنسيق لعقد هذه الاجتماعات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية، وذلك لمناقشة المراحل النهائية لتفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
تضمنت الاجتماعات ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري. كما اختتمت البعثة الأوروبية اجتماعاتها بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي: حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة جزءًا من الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو. تتضمن الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط الشريحة الأولى من هذه الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي
يشكل هذا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري على مستوى هيكلي واستراتيجي. من خلال الدعم المالي والتقني، تسعى مصر إلى تحقيق تقدم في مسارات الإصلاح الهيكلي والاستدامة المالية، بما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.
كما أن التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي يسهم في تطوير بيئة الأعمال في مصر وتحسين التنافسية، خصوصًا في ظل التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
خلفية عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
1. التعاون الاقتصادي والتجاري:
يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من التبادل التجاري بين الجانبين. شهدت الفترة الماضية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال برامج دعم متعددة تهدف إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
2. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة:
من أهم مجالات التعاون هو آلية مساندة الاقتصاد الكلي MFA، التي تهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستقرار المالي في مصر وتقوية أسس الاقتصاد المصري من خلال تقديم الدعم المالي والتقني.
3. التعاون في مجال الطاقة والتحول الأخضر:
يعد التحول إلى الاقتصاد الأخضر واحدًا من أبرز محاور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ودعم جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
4. التعاون في التعليم والتدريب:
يشمل التعاون بين الجانبين دعم التعليم والتدريب وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الشباب وتحسين بيئة العمل في مصر.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
