وقّعت جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو، لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين في قطاعات التعليم الفني، الخدمات الصحية، والتماسك الاجتماعي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني.
دعم التعليم الفني بمشروعين جديدين
تضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقين لدعم التعليم الفني:
- مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية: بقيمة 16.31 مليون يورو، يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التعليم الفني في مصر من خلال تطوير المناهج، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
- مشروع دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية: بمنحة قيمتها 32 مليون يورو، يركز على إنشاء مبانٍ خضراء وتزويد مراكز التميز بمعدات حديثة لتوفير تدريب عملي متطور بالتعاون مع القطاع الخاص.
بلغ إجمالي التعاون المالي بين مصر وألمانيا في التعليم الفني حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
مبادلة ديون لدعم الصحة والتماسك الاجتماعي
وقّع الجانبان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في توفير خدمات التعليم والصحة والتغذية، ويستفيد من المشروع وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، بالتعاون مع جهات دولية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.
تصريحات وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة مع الجانب الألماني، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يمثل تطبيقًا عمليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، حيث انعكس إيجابيًا على التنمية في قطاعات التعليم، الصحة، والأمن الغذائي.
وأضافت الوزيرة أن مصر نفّذت منذ عام 2012 ثلاث مراحل من البرنامج، جعلتها نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى. وأكدت أهمية الاتفاقيات الجديدة في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التعليم الفني بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الألمانية
أوضحت الوزيرة أن التعاون المصري الألماني يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل مبادرة فريق أوروبا التي رفعت مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ مارس الماضي.
حوكمة برنامج مبادلة الديون
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج مبادلة الديون يتم إدارته وفق هيكل حوكمة متكامل لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويشمل ذلك التنسيق مع الجانب الألماني، وبنك التعمير الألماني، والجهات الوطنية المستفيدة لإنهاء التفاصيل الفنية والتفاوض بشأن التمويلات.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
