شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
دعم البنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات الشراكة
وقع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي وبناء القدرات لمختلف الأطراف المعنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها:
- النقل والموانئ.
- الرعاية الصحية.
- الكهرباء والطاقة.
- معالجة وتحلية المياه.
- قطاعات أخرى ذات أولوية.
البنك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أكبر الجهات التمويلية للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعمل منذ عام 2020 على تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبني حلول مبتكرة لسد فجوات التنمية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.
استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال 2024
خلال عام 2024، ضخ البنك الأوروبي 1.5 مليار يورو في السوق المصرية من خلال 26 مشروعًا، حيث تم توجيه:
- 98% من التمويلات للقطاع الخاص.
- 50% لتمويل المشروعات الخضراء.
- 40% لتمويل التجارة.
- 26% للبنية التحتية.
- 20% للقطاع المالي.
- 13% لتمويل الشركات.
دور البنك الأوروبي في تمويل الطاقة المتجددة
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن البنك الأوروبي كان شريكًا رئيسيًا في برنامج “نُوفّي” للطاقة، حيث ساهم في توفير تمويلات ميسرة بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات طويلة الأجل للبنك الأوروبي في مصر
منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012، بلغت استثمارات البنك في مصر 13.8 مليار يورو لتمويل 194 مشروعًا تنمويًا، حيث تم توجيه:
- 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
- دعم مشروعات البنية التحتية، الطاقة، النقل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مصر أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تصدرت قائمة دول جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام السابع على التوالي، كما جاءت في المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك، مما يعكس الدور البارز للدبلوماسية الاقتصادية المصرية في تعزيز التمويل من أجل التنمية.
مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في 2027
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اختيار مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وهو ما يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر كواحدة من أكبر الدول المؤسسة للبنك.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكدت الحكومة المصرية أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تعمل على:
- تحسين بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية.
- توفير حوافز استثمارية تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
دور “الملخص الاقتصادي” في متابعة الشراكات الاقتصادية الدولية
يواكب موقع “الملخص الاقتصادي” تطورات التعاون الاقتصادي الدولي والاستثمارات الأجنبية في مصر، ويوفر تقارير تحليلية حول تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد المحلي، بيئة الأعمال، وفرص الاستثمار.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
