في إطار دعم الشركات العاملة في السياحة وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لتمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه مصري.
سيتم تمويل المبادرة من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بهدف تعزيز قدرات الفنادق القائمة وإنشاء غرف جديدة.
تفاصيل المبادرة والتمويل
تشمل المبادرة توفير تمويل بسعر فائدة متناقص يبلغ 12%، وهو ما يعد سعرًا تنافسيًا للغاية مقارنةً بسعر الائتمان والخصم الحالي الذي يصل إلى 27.75%.
ويأتي هذا الدعم لتخفيف العبء المالي عن الشركات السياحية وتوسيع طاقتها الاستيعابية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاع.
توجيه التمويل وتطوير المنشآت
يهدف التمويل إلى بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة بغرض تجديدها وإعادة تشغيلها.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام التمويل في الاستحواذ على مبانٍ مغلقة وتحويلها إلى منشآت فندقية، شريطة الحصول على رخصة التشغيل في أسرع وقت ممكن. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين البنية التحتية السياحية وزيادة أعداد الغرف المتاحة للسياح.
الالتزام ببيع إيرادات العملة الأجنبية
ومن ضمن الشروط المهمة في هذه المبادرة أن يتم إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك المحلية. يأتي هذا التوجه لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
أهمية المبادرة في ظل التحديات الاقتصادية
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، يُعد تقديم تمويل بفائدة 12% فرصة جذابة للقطاع السياحي، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.
وتسعى المبادرة إلى تحسين تنافسية القطاع السياحي المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستثمار في الفنادق ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
البنك المركزي يطلق تحذيرًا هامًا لعملاء البنوك
البنك المركزي المصري: ديون مصر الخارجية تتراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو
التأثير المتوقع على القطاع السياحي
من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الأداء المالي للشركات السياحية وزيادة معدلات التشغيل في الفنادق، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، بما يتماشى مع الطموحات الرامية إلى زيادة عدد السياح سنويًا.
توجيهات الحكومة لتعزيز السياحة
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر تنشيط القطاع السياحي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وبالإضافة إلى تحسين الطاقة الاستيعابية للفنادق، يتم التركيز أيضًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من هذه القروض لتطوير المنشآت السياحية وتحديثها.
دعم القطاع الخاص والتعاون مع البنوك
أكد البنك المركزي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى دور البنوك في توفير التمويلات المناسبة للشركات السياحية.
وتعد هذه المبادرة إحدى الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع الجهات المصرفية لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.
تأثير المبادرة على الاقتصاد الوطني
مع زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين البنية التحتية، من المتوقع أن تشهد مصر زيادة في عدد السياح، مما سيعزز من إيرادات الدولة من السياحة ويحفز قطاعات أخرى مرتبطة بها، مثل النقل والمطاعم والتسوق.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
