مصر تسجل فائضًا 9.7 مليار دولار بميزان المدفوعات

حققت مصر فائضًا ملحوظًا في ميزان المدفوعات بلغ 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

هذا الفائض تركز بصورة كبيرة في النصف الثاني من السنة المالية، التي انتهت في 30 يونيو 2024، وجاء كنتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي انعكست على أداء المعاملات الرأسمالية والمالية.

إصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية مباشرة

البنك المركزي المصري أكد في بيانه الصادر يوم الثلاثاء أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق الفائض الذي بلغ 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية. تلك الإصلاحات تركزت على تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تدفقات مالية صافية للداخل بقيمة 29.9 مليار دولار.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة غير مسبوقة، حيث بلغت 46.1 مليار دولار، منها حوالي 40.5 مليار دولار تم تسجيلها في النصف الثاني من العام المالي وحده. هذه الزيادة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية.

الجدير بالذكر أن الاستثمارات في القطاع غير البترولي شهدت طفرة كبيرة، حيث ارتفع صافي الدخل ليصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار في العام المالي السابق. هذا التحسن يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنوع بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل البترول والغاز، ويعزز من فرص النمو في القطاعات الصناعية والتجارية الأخرى.

زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية

إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شهدت محفظة الأوراق المالية بمصر تحولًا إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار. هذا التحول يمثل تغييرًا في سلوك المستثمرين نحو الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها.

تحقيق هذا التدفق في الاستثمارات المالية يعزز من الاستقرار المالي للبلاد، ويعطي إشارات قوية للأسواق العالمية بأن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

العجز في حساب المعاملات الجارية

رغم الفائض الكبير في ميزان المدفوعات، إلا أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا متزايدًا بلغ 20.8 مليار دولار مقارنة بـ4.7 مليار دولار في العام السابق. هذا الارتفاع في العجز يعود بالأساس إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس التي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

تراجع إيرادات قناة السويس

إيرادات قناة السويس تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 24.3% لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ8.8 مليار دولار في العام السابق. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع جاء نتيجة لانخفاض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 22.2%، وهو ما أثر سلبًا على الإيرادات.

هذا الانخفاض تركز بشكل رئيسي في النصف الثاني من السنة المالية، حيث بلغت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.8 مليار دولار فقط، ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 61.7%. هذا التراجع يسلط الضوء على التحديات التي تواجه قناة السويس في ظل التغيرات العالمية في حركة التجارة والنقل البحري.

تحويلات المصريين من الخارج

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حافظت على استقرار نسبي، حيث تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.6% لتصل إلى 21.9 مليار دولار مقارنة بـ22.1 مليار دولار في العام المالي السابق. هذا الاستقرار يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على هذه التحويلات كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، رغم التحديات العالمية التي تواجهها العديد من الأسواق.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز أداء الاقتصاد بشكل أكبر خلال الأعوام القادمة. من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. كما تعمل الحكومة على تطوير قنوات جديدة لجذب العملة الصعبة مثل تعزيز صادرات المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد قناة السويس انتعاشًا في إيراداتها مع تعافي حركة التجارة العالمية. ومع استمرار استقرار تحويلات المصريين من الخارج، يمكن لمصر أن تعتمد على هذه المصادر لتمويل احتياجاتها من العملة الأجنبية.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:

موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.