تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات ضخمة بقيمة 15 مليار دولار خلال المرحلة التجريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى 2030.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الدولة لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير مصادر طاقة نظيفة تتماشى مع المعايير العالمية، ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة بتنفيذ عدد من المشروعات في النصف الأول من عام 2025، مع تقديم تسهيلات وحوافز إضافية للمستثمرين.
تحركات حكومية مكثفة لتعزيز الاستثمار
وفقًا لمصادر حكومية، عُقدت عدة اجتماعات بين رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، لمناقشة الرؤى المستقبلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وسبل تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار.
اقرأ أيضًا:
ماركيه تطلق مشروع شبابيك باستثمارات 6 مليارات جنيه في 2025
«مقام مصر» تطلق مشروعها الثالث بالعاصمة باستثمارات 1.2 مليار جنيه
ناقش المسؤولون خلال الاجتماعات تقديم المزيد من الحوافز التشريعية والمالية للشركات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان تنفيذ هذه المشروعات وفق الخطط الموضوعة.
شركات عالمية تستعد للمشاركة في مشروعات الهيدروجين بمصر
تشهد مصر اهتمامًا واسعًا من شركات عالمية وعربية رائدة في مجال الطاقة المتجددة. تضمنت المناقشات الأخيرة ممثلين عن شركات مثل:
“سكاتك” النرويجية.
“أكواباور” السعودية.
“إنفنيتي باور”.
“إيمياباور”.
“أوكيور إنيرجي”.
تحالف “طاقة عربية” و”فولتاليا”.
بالإضافة إلى شركات أخرى وقّعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروعات.
تحديات سوق الهيدروجين العالمي
رغم الحماس الكبير لتطوير سوق الهيدروجين الأخضر، يواجه القطاع عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، يُعتبر الهيدروجين الأخضر أغلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالهيدروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، مما يعيق تسويقه على نطاق واسع. ومع ذلك، تستهدف الحكومة المصرية الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الأوروبية، لتسويق الإنتاج المزمع.
أوروبا سوق واعدة بعد 2030
تمثل السوق الأوروبية هدفًا رئيسيًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، نظرًا لجهود الاتحاد الأوروبي في تطوير السياسات التنظيمية لهذا القطاع، ويتوقع الخبراء أن تبدأ تنافسية الهيدروجين الأخضر في الارتفاع بعد عام 2030، مع انخفاض تكلفته وتحسن سياسات السوق.
خطوات مصر لدعم القطاع وتذليل العقبات
تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز موقعها في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، منها:
إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم القطاع.
تقديم حوافز وتسهيلات قانونية وإجرائية للمستثمرين.
تطوير البنية التحتية وربط المشروعات بشبكة الكهرباء الوطنية.
عقد جلسات مكثفة مع خبراء واستشاريين لمناقشة أفضل الممارسات ووضع قواعد منظمة للمشروعات.
دعم الشركات بخدمات لوجستية تسهل مراحل التنفيذ.
آفاق مشرقة ولكنها تتطلب استقرارًا عالميًا
أوضحت المصادر أن مستقبل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتمد بشكل كبير على استقرار السوق العالمية ووضوح العقود المنظمة. ورغم التحديات الحالية، تُعد مصر في وضع جيد لتقديم إنتاجها إلى السوق الأوروبية، خاصة بعد اكتمال الدراسات الجارية وتحقيق انخفاض نسبي في تكلفة الإنتاج.
أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر لمصر
من خلال هذه المشروعات، تأمل مصر في تحقيق فوائد استراتيجية تشمل:
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تحقيق أرباح اقتصادية من تصدير الطاقة المتجددة.
المساهمة في جهود خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
