تحدث المهندس محمد كيوان، رئيس شركة “إيجيبت تراست” للتوقيع والختم الإلكتروني، عن التحول الرقمي في مصر، خلال لقائه ببرنامج “بودكاست مع أسامة كمال”.
وقال إن التوقيع الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الطبيعيين، بينما يرتبط الختم الإلكتروني بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والشركات. ويتم استخدام كل منهما على المستند الإلكتروني لتحويله إلى مستند قانوني.
التشريعات المصرية في التوقيع الإلكتروني
أضاف كيوان أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات تخص التوقيع الإلكتروني منذ عام 2004، حيث صدر القانون في ذلك العام.
وتبعه إصدار اللائحة التنفيذية في عام 2005. بدأ تفعيل التوقيع الإلكتروني في عام 2008، ولكن بعد عام 2011 تأخر التفعيل قليلاً. وعلى الرغم من هذا التأخير، لا تزال مصر ضمن الدول التي تستخدم التوقيع الإلكتروني بفعالية.
كيفية الحصول على التوقيع الإلكتروني:
أوضح كيوان أن توقيع برنامج “دكيوساين” يعتبر مثيلاً للتوقيع الإلكتروني المقدم من الشركات المحلية، مثل “إيجيبت تراست”، ويستخدم على مستوى عالمي وفي بعض الدول العربية.
ومع ذلك، لا يمكن استخدامه داخل مصر حيث يجب التعامل مع التوقيع والختم الإلكتروني المقدمين من الشركات المحلية.
للحصول على توقيع أو ختم إلكتروني معتمد، يجب على الشخص التوجه إلى أحد فروع شركات التوقيع الإلكتروني المسجلة والتسجيل باستخدام بطاقة الرقم القومي. وبعد التسجيل، يحصل على “توكن” تشبه الفلاش ميموري، والتي تحتوي على توقيعه الإلكتروني.
دور الشركات المحلية في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني:
أشار كيوان إلى أن هناك أربع شركات مرخص لها من وزارة الاتصالات بتقديم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال فروع الشركات أو وكلائها مثل “أورنج” و”فوري” و”فيدكس”. يتم استخراج التوقيع الإلكتروني بمبلغ بسيط ويتم تجديده سنوياً بتكلفة أقل.
حملات التوعية بالتوقيع الإلكتروني:
كما أكد كيوان أن “إيجيبت تراست” تنفذ حملات توعية وتعريف بالتوقيع والختم الإلكتروني، نظرًا لتحول العديد من الأعمال للاعتماد على التوقيع الإلكتروني. مثل أعمال الهيئة العامة للاستثمار، تأسيس الشركات، التعاملات في البورصة، اعتماد محاضر الجمعيات العمومية، والتعاملات مع مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية. بالإضافة إلى استخدامه في منظومة “نافذة” الخاصة بالتجارة الخارجية.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية:
على صعيد الخدمات الحكومية، أوضح كيوان أن منصة “مصر الرقمية” ستتيح قريباً العديد من الخدمات التي تعتمد على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة للتواجد الشخصي في المصالح الحكومية.
مشروعات الرقمنة المستقبلية:
كشف كيوان أنه خلال عامي 2018 و2019، تم تسريع تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة، وهناك خدمات جاهزة للتطبيق سيتم تفعيلها قريباً.
أضاف أن بيانات العملاء تخزن في مراكز بيانات محلية وفقاً لاشتراطات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتراقب من قبل الجهات المسؤولة.
أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية وبطاقة الرقم القومي الرقمية:
أوضح كيوان أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشفة جميع الأوراق الحكومية والاحتفاظ بها لفترات طويلة دون المخاطرة بتآكلها أو فقدانها.
كما أشار إلى ضرورة إنشاء بطاقة رقم قومي رقمية لكل مواطن، بحيث تشمل جميع البيانات التي يحملها المواطن حالياً في بطاقات متعددة.
الملف الضريبي الإلكتروني الموحد:
كما كشف عن العمل الجاري لإنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن، والذي سيمكن المواطن من استرداد جزء من الأموال الناتجة عن مشترياته.
اقرأ أيضا:
حازم المنوفي يطالب بإزالة عقبات توطين الصناعات الغذائية
التحديات والفرص في التوقيع الإلكتروني:
أخيرًا، أوضح كيوان أن عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة في مصر يقارب المليون توقيع، ولكن لتحقيق مجتمع رقمي متكامل، يجب أن يصل العدد إلى 50 مليون توقيع إلكتروني تستخدم في معظم التعاملات الحكومية والخاصة.
