أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر “القطاع المالي غير المصرفي: آفاق تمويل التنمية العقارية”، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي لتحقيق مستهدفات التنمية العقارية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من القيادات البارزة، من بينهم خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور”، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “العاصمة الإدارية للتنمية”.
أدوات تمويلية مبتكرة لدعم القطاع العقاري
استعرض الدكتور فريد الأدوات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي، من بينها القيد والطرح بالبورصة، وسندات التوريق والصكوك، والتي توفر فرصاً للشركات العقارية لتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن هذه الأدوات تساعد الشركات غير المقيدة على تحسين هيكلها المالي والاستفادة من أسواق المال.
كما سلط الضوء على أهمية الصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية رئيسة للشركات العقارية، إضافة إلى معايير المحاسبة الحديثة التي تتيح إعادة تقييم الأصول وفقاً للقيمة السوقية، وهو ما يعزز من قدرة الشركات على الاستفادة من رأس المال المتاح.
القيد في البورصة يعزز النمو ويزيد من رأس المال
أوضح الدكتور فريد أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 36 شركة، برأس مال سوقي يصل إلى 263 مليار جنيه مصري، مشيراً إلى أن العائد على حقوق الملكية لهذه الشركات بلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%.
وأشار إلى أن القيد في البورصة يمنح الشركات فرصة لتحقيق نمو كبير في حجم أعمالها وزيادة حقوق الملكية. واستشهد بتجارب خمس شركات كبرى قفز رأسمالها السوقي من 19.1 مليار جنيه قبل القيد إلى 193.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 10.3 مرة.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة، فقد حققت معدل نمو هائل، حيث قفز رأسمالها السوقي من 140.5 مليون جنيه إلى 14.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 103 مرات، مما يبرز أهمية القيد في البورصة كأداة رئيسة لتطوير الشركات العقارية.
الابتكار التكنولوجي والشمول المالي
شدد رئيس الهيئة على أهمية الابتكار التكنولوجي في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية المتاحة، ما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دوراً مهماً في تسهيل بيع المنتجات العقارية، من خلال تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المشترين، خاصة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن شركات التأمين تستطيع تحمل المخاطر المتعلقة بإصدار وثائق تأمين الملكية وإعادة التأمين عليها، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري.
أهمية الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص
أكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل حواراتها مع كافة أطراف السوق، بهدف توضيح الإصلاحات والفرص المتاحة للشركات العقارية.
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر جاء نتيجة لهذه الحوارات، التي أتاحت للهيئة الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة ومساعدتها على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
الجبن الرومي، الجبنة البيضاء ثلاجة، أسعار الجبن، المواد الغذائية، السوق المصري، جمعية عين، حماية المستهلك، أسعار الأجبان، المعروض في الأسواق، المنافسة بين الموردين، أسعار عادلة، جودة المنتجات، استقرار الأسعار، حماية التاجر، الشفافية في السوق.
