أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في مؤتمر The Investor، أن مصر تمتلك حاليًا صندوقين فقط للاستثمار العقاري، وهو عدد لا يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في البلاد. وأوضح أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الاقتصادية المهمة، ويحتاج إلى أدوات تمويلية واستثمارية تُسهم في دعمه ونموه بشكل مستدام.
صناديق الاستثمار العقارية ودورها في دعم الشركات
أشار فريد إلى أن صناديق الاستثمار العقارية يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات العقارية. وأوضح أن هذه الصناديق تسهم في تحسين الأداء المالي للشركات وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى وتوسيع نطاق أعمالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
الحوكمة والتكنولوجيا.. مفاتيح تعزيز كفاءة الصناديق
أكد رئيس الهيئة أهمية اعتماد معايير الحوكمة في إدارة صناديق الاستثمار العقارية، مشيرًا إلى أن الحوكمة الجيدة تسهم في تحسين الأداء وجذب المزيد من الاستثمارات. كما شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الشمول المالي وزيادة كفاءة الصناديق.
وأوضح أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في تأمين المخاطر العقارية وتسهيل تسجيل سندات الملكية، مما يساهم في جذب المستثمرين وزيادة الطلب على الأصول العقارية.
تصدير العقار المصري.. فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أشار فريد إلى وجود فرص واعدة لتصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الدولية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري. وأضاف أن تقديم سندات تأمين للعقارات يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ويدعم جهود الترويج للمشروعات العقارية المصرية على المستوى العالمي.
وأوضح أن العقارات المصرية تتميز بتكلفتها التنافسية وجودة مشروعاتها، مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين في الأسواق الخارجية.
إعادة تقييم صناديق الاستثمار العقارية
أكد فريد ضرورة إعادة تقييم صناديق الاستثمار العقارية الحالية للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة. وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليًا على وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتأسيس المزيد من الصناديق بما يتماشى مع احتياجات السوق، مع تعزيز الشفافية والكفاءة.
وأضاف أن صناديق الاستثمار العقارية تُعد أداة مالية مهمة تجمع بين الاستثمارات الفردية والمؤسسية، مما يوفر سيولة عالية ويقلل المخاطر، ويُسهم في تنويع مصادر التمويل للشركات العقارية.
استراتيجية شاملة لتطوير القطاع العقاري
أوضح محمد فريد أن تطوير القطاع العقاري يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل جميع الأطراف ذات الصلة، من مطورين ومستثمرين وجهات تنظيمية. وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويُسهم في تحسين جودة المشروعات وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.
وأكد فريد أن الهيئة تعمل على دعم الشركات العقارية لتمكينها من مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على العقارات في السوقين المحلي والدولي.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
