ناقش خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس شركة “سكوب العقارية”، مقترحاته حول تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر والدولة.
جاءت هذه المقترحات عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون الحالي، مما فتح المجال لإعادة النظر في مواده لتحقيق العدالة لكافة الأطراف.
وأوضح غباشي أن الأزمة الأساسية تكمن في أن عقود الإيجار القديمة ليست محددة المدة، والقيمة الإيجارية ثابتة منذ عقود طويلة.
كما أن العقارات المؤجرة وفقاً لهذا القانون تقع غالباً في أحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، لكنها أصبحت مهدرة القيمة بسبب غياب الصيانة الدورية وعدم وجود عائد إيجاري عادل يمكن المالك من الإنفاق على العقار.
الوحدة المغلقة: حلول مقترحة للحد من الإهدار
أشار غباشي إلى مشكلة الوحدات المغلقة لفترات طويلة، مقترحاً فسخ عقود الإيجار للوحدات التي تُغلق لمدة تزيد عن خمس سنوات، على أن يتم إثبات حالة الإغلاق من خلال فواتير الكهرباء والمرافق.
وأوضح أنه يمكن فسخ العقد بمقابل مالي يعادل ثلث القيمة السوقية للوحدة المثيلة.
كما اقترح فرض ضرائب عقارية على جميع الوحدات، وتحديد مدة انتقال العلاقة الإيجارية للوريث الأول بحد أقصى تسع سنوات من وفاة المستأجر الأصلي (الزوج والزوجة معاً)، بما يتيح للمالك استعادة وحدته تدريجياً.
رفع القيمة الإيجارية: خطوة نحو العدالة
وأكد غباشي ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقاً لضوابط محددة.
ولفت إلى أن تعديل القيمة الإيجارية للوحدات التي لا تزال مسكونة يمكن أن يكون بنسبة تصل إلى ثلث القيمة السوقية للوحدات المماثلة، مع زيادة سنوية تُحدد بنسبة 7%.
كما أوضح أن هذه الزيادة ستُمكّن المالك من تحسين الوحدة وصيانتها، مما ينعكس إيجابياً على الشكل الجمالي للعقار وقيمته السوقية.
وأضاف أن الإيجار القديم الذي يمتد لعقود طويلة مخالف للدستور والقانون، خاصةً إذا كانت الوحدة مغلقة وغير مستغلة من قِبل المستأجر. لذا، يجب وضع حلول تضمن استفادة المالك من ممتلكاته بطريقة عادلة.
إعادة النظر في توريث الإيجار
شدد غباشي على أن الإيجار القديم لا يمكن توريثه للأبناء بعد وفاة المستأجر الأصلي، مشيراً إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية خلال تسع سنوات بعد وفاة الزوج والزوجة. وفي هذه الفترة، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً بنسبة 35% من القيمة السوقية للوحدة مع زيادة سنوية تبلغ 7%.
كما أكد أن هذه التعديلات ستعيد الحقوق لأصحابها وتوفر إطاراً عادلاً للاستفادة من الثروة العقارية المهدرة، التي تشكل أزمة كبيرة للدولة والمالك والمستأجر على حد سواء.
الأثر الاقتصادي لتعديلات القانون
تحدث غباشي عن التأثير الإيجابي لتعديلات قانون الإيجار القديم على الاقتصاد الوطني، حيث ستسهم في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة من خلال فرض ضرائب على الإيجارات. كما أن رفع القيمة الإيجارية يتيح للملاك تحسين العقارات وصيانتها، مما يحافظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء الراقية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تدعم الاستثمار العقاري من خلال إعادة الثقة للمالكين والمطورين العقاريين، فضلاً عن تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين بسبب القيمة الإيجارية غير العادلة.
