أعرب الدكتور محمد راشد، العضو المنتدب لشركة PIM لدراسات الجدوى العقارية والاستشارات وإدارة المشروعات، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، عن تفاؤله بنظام الاستثمار المحدَّث الذي تعتزم المملكة العربية السعودية اعتماده.
أشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحسين نوعية وتنافسية بيئة الاستثمار بشكل عام، مع التركيز على الاستثمار العقاري.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في مطلع عام 2025، ويتميز بإلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة.
كما يشمل النظام فتح مراكز خدمة لتسريع عملية الاستثمار في المملكة.
تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري
أكد الدكتور راشد أن هذا النظام سيمثل نقطة تحول إيجابية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق العقاري في السعودية.
وأوضح أن النظام الجديد يعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
دعم تحقيق رؤية السعودية 2030
وأشار الدكتور راشد إلى أن النظام الجديد يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقار.
وأضاف أن السعودية، في ظل توجهها لتصبح وجهة سياحية واستثمارية عالمية، بحاجة إلى شركات عقارية قادرة على تنفيذ مشاريع عمرانية وبنية تحتية متطورة في جميع أنحاء المملكة.
كما شدد على أهمية توحيد منظومة العقار لمنع تضارب الأنظمة والإجراءات، مما سيساعد على جذب رؤوس الأموال وزيادة العرض من المنتجات العقارية بأسعار تنافسية.
توقعات بتطوير المنتجات التمويلية
توقع الدكتور راشد أن يطرح القطاع المصرفي السعودي منتجات تمويل عقارية جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
