صرّح الدكتور محمد راشد، العضو المنتدب لشركة PIM لدراسات الجدوى العقارية والاستشارات وإدارة المشروعات، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن المملكة العربية السعودية تشهد تحولات اقتصادية كبيرة ضمن جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
ويُعتبر القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي تشهد تطورًا مستمرًا، مما يعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف راشد أن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال تحسين البيئة التشريعية وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
وقد أسهم ذلك في تحفيز النشاط العقاري وزيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات في المملكة، مما ساهم بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
السعودية تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية
وأشار راشد إلى أن الصعود الكبير للقطاع العقاري السعودي يأتي في وقت يشهد العالم تحولات كبيرة في حركة رؤوس الأموال نحو الأسواق الصاعدة، وعلى رأسها السعودية.
هذا الاتجاه انعكس إيجابيًا على القطاع العقاري في المملكة، حيث تزايد الطلب الخارجي من قبل المستثمرين والراغبين في الاستثمار العقاري.
مشاريع كبرى تعزز مكانة السعودية في السوق العالمية
أكد راشد أن المشاريع الكبرى التي دشنتها السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، مثل مشروع نيوم، قد حولت المملكة إلى واحدة من أهم أسواق العقارات في العالم.
بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها في السعودية عام 2024 نحو 1.5 تريليون دولار، مما جعلها تستحوذ على 39% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما وصل حجم العقود الممنوحة في عام 2023 إلى نحو 97 مليار دولار.
تلبية الطلب المحلي والدولي على العقارات
وأوضح راشد أن السعودية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات عبر التوسع في المشاريع في مختلف المناطق.
تهدف رؤية 2030 إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للعقارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بـ47% في عام 2016. وفي عام 2023، بلغت نسبة تملك الأسر 63.74%.
كما تشهد السعودية طلبًا خارجيًا متزايدًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة، حيث وصل عدد السياح الوافدين من الخارج خلال عام 2023 إلى 27.4 مليون سائح مقارنة بـ16.6 مليون في عام 2022.
التحول إلى مركز مالي عالمي
أكد راشد أن السعودية تسعى للتحول إلى مركز مالي عالمي، مما يستلزم وجود قطاع عقاري قوي ومتنوع.
هذا التحول أدى إلى زيادة الطلب على المكاتب الإدارية، خاصة في مدينة الرياض، حيث تتخذ الشركات العالمية الرياض كمقر إقليمي لإدارة أعمالها في المنطقة.
استضافة الفعاليات العالمية تعزز ازدهار القطاع العقاري
أشار راشد إلى أن السعودية أصبحت وجهة عالمية لاستضافة أهم الفعاليات والأحداث مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034. هذه الفعاليات تجذب ملايين الزوار والمشاركين، مما يعزز الاقتصاد السعودي ويسهم في زيادة الطلب على العقارات.
عوامل تدعم نمو القطاع العقاري
تحدث راشد عن عدة عوامل ساهمت في زيادة التنمية في القطاع العقاري السعودي، منها:
1. **زيادة التملك الأجنبي:** قامت السعودية بتعديل قوانين العقارات لتسهيل تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، مما يعزز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين الأجانب ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
2. **استقرار الأسعار:** شهدت السعودية استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، مما عزز ثقة المستثمرين في سوق العقارات ودعم النمو المستدام.
3. **زيادة النشاط الاقتصادي:** تسعى رؤية 2030 إلى تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل، مما عزز النشاط الاقتصادي وزاد من جاذبية القطاع العقاري.
4. **تحسين البيئة التجارية:** أدت التحسينات في البيئة التجارية والإجراءات الحكومية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، مما ساهم في دفع عجلة التطوير والنمو.
الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة
اختتم راشد حديثه بأن التحولات الاقتصادية في السوق العقاري السعودي تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا الالتزام يعزز من جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين ويسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
