من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري أكد الدكتور محمد حافظ، عضو حزب مستقبل وطن، أن مصر تسعى حاليًا لتعزيز الصناعة الوطنية كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لرفع مستويات النمو وتطوير معيشة المواطنين. وأضاف حافظ أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لهذا القطاع لما له من تأثير إيجابي على التنافسية الاقتصادية لمصر.
اقرأ أيضًا:
جمعية الخبراء: الاتفاقية الدولية لمكافحة التأكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا
قناوي: مجموعة بريكس تسعى إلى مواجهة الاحتكار الاقتصادي والسياسي الغربي
تطوير البنية التحتية لدعم الصناعة
أشار حافظ إلى أن ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمواصلات والموانئ، يعتبر أحد المحاور الأساسية في تعزيز البيئة الصناعية. وأضاف أن تطوير شبكة الطرق وإنشاء القطار السريع من موانئ السخنة إلى الساحل الشمالي سيسهم في تحسين الاتصال بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهل حركة الاستثمارات. ولفت الانتباه إلى التشريع الجديد الذي يسمح للهيئات شبه الحكومية مثل السكك الحديدية المصرية بإصدار سندات، مما يعزز من حجم الاستثمار الصناعي ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد
وأوضح حافظ أن الحكومة المصرية قدّمت العديد من المحفزات لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، باعتبار ذلك من الأولويات ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية. كما بيّن أن الصناعة المصرية تظل القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.
انتظام حركة النقد الأجنبي وتوفير المستلزمات
أشاد حافظ بانتظام حركة النقد الأجنبي في السوق المصري، وأكد أن احتياجات القطاع الصناعي من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم توفيرها بانتظام دون تأخير. واعتبر أن الصناعة الوطنية تمثل أساسًا قويًا لأي اقتصاد مستدام، حيث تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية
اختتم حافظ حديثه بتأكيده على أن الدولة المصرية تعطي قطاع الصناعة أولوية قصوى، لما له من تأثيرات مباشرة على التنمية الاقتصادية، ولتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن هذه الجهود ستفتح آفاقًا جديدة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحسين موقع الاقتصاد المصري عالميًا.
خلفية عن جهود تطوير القطاع الصناعي
تحرص الدولة المصرية على توفير بيئة داعمة للصناعة الوطنية من خلال خطط لتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، حيث يعتبر قطاع الصناعة محورًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. كما تُعد مصر حاليًا واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في المنطقة، بفضل التطويرات التي شهدها قطاع النقل والمواصلات، والموانئ، وتوفير التشريعات التي تدعم النمو الصناعي.
إليك خمس محفزات رئيسية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم الصناعة الوطنية، بناءً على تصريحات الدكتور محمد حافظ:
- تطوير البنية التحتية
يشمل ذلك تحسين شبكات الطرق والمواصلات والموانئ، والتي تسهل حركة البضائع والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل. - إنشاء شبكات مواصلات جديدة مثل القطار السريع
يربط القطار السريع بين موانئ السخنة والساحل الشمالي، مما يُسهّل وصول المواد الخام وتصدير المنتجات الصناعية، ويعزز الاتصال بين المناطق الصناعية والموانئ. - إصدار سندات من قبل الجهات شبه الحكومية
أتاحت الدولة إصدار سندات لجهات مثل السكك الحديدية المصرية، وهو ما يوفر مصادر تمويل إضافية تُسهم في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي. - تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته
قدمت الحكومة حوافز وتسهيلات تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والصناعية، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. - انتظام حركة النقد الأجنبي وتوفير مستلزمات الإنتاج
عملت الدولة على ضمان انتظام تدفق النقد الأجنبي وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الصناعي دون تأخير، مما يسهم في استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات القطاع الصناعي بفعالية.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
