صرح الخبير العقاري محمد بكر، رئيس القطاع التجاري بإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يشهد اهتماماً غير مسبوق من الدولة، حيث تبنت الحكومة استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وأوضح بكر أن الدولة تعمل على إنشاء أكثر من 38 مدينة جديدة مستدامة في مختلف أنحاء البلاد، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار التنمية العمرانية الشاملة.
وأشار إلى أن هذه التحركات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المشروعات العقارية المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها قريباً، وهو ما يدعم قوة هذا القطاع كأحد المحركات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
حوافز وتسهيلات للمطورين العقاريين
أضاف بكر أن الحكومة قدمت تسهيلات وحوافز للمطورين العقاريين بهدف زيادة عدد المشروعات العقارية، تلبيةً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية وتنمية المدن الجديدة. وأكد أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بصلابة كبيرة، حيث يشهد حركة رواج وانتعاش مستمرين، مستبعداً احتمالية حدوث “فقاعة عقارية” مثلما أشار البعض خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الطلب الحقيقي على العقارات في مصر مستمر بسبب عوامل رئيسية، من بينها:
- تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى زيادة طبيعية في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع تكلفة البناء.
- سياسات بنكية صارمة لا تمنح تمويلات عقارية بسهولة، ما يمنع تضخم القيمة السوقية للعقارات بشكل غير مبرر.
أفضل المناطق الاستثمارية لعام 2024
أكد بكر أن شرق القاهرة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة التجمع الخامس، كانت الأكثر جذباً للمبيعات خلال عام 2024. ولفت إلى أن هذه المناطق لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات التجارية والإدارية والطبية.
وأشار إلى أن الساحل الشمالي شهد طفرة مبيعات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مدفوعة بصفقة رأس الحكمة والإقبال على الوحدات المصيفية خلال فصل الصيف. ومع ذلك، توقع بكر أن يشهد الربع الأخير من عام 2024 زيادة في الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات، خاصة في العاصمة الإدارية ومدينة أكتوبر وزايد وغرب القاهرة.
تطورات السوق العقاري بحلول 2025
توقع بكر أن يشهد القطاع العقاري طفرة كبيرة بحلول عام 2025 مع اكتمال تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات الكبرى، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري. وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل فرصة استثمارية واعدة، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعاتها وتنوع الوحدات المتاحة بين السكني والتجاري والإداري.
خلفيات عن القطاع العقاري في مصر
يُعد القطاع العقاري أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وتشير التقديرات إلى أن الطلب على العقارات في مصر يتزايد بسبب النمو السكاني، ما يجعل السوق العقاري أكثر استقراراً مقارنةً بالأسواق العالمية الأخرى.
كما أن اعتماد مصر على سياسات مالية متحفظة يمنع حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008. وتؤكد هذه العوامل أن القطاع العقاري المصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
