أكد الخبير العقاري محمد الكومي، رئيس قطاع المبيعات بإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن السوق المصري يشهد خلال عام ٢٠٢٤ حالة غير مسبوقة من الانتعاش والرواج، مع تحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنتها كبرى شركات التطوير العقاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وأشار إلى أن ما يشهده السوق حاليًا يعكس اتجاهًا استثنائيًا يُتوقع أن يتواصل حتى نهاية العام.
استقرار الأسعار حتى نهاية العام
أوضح الكومي في تصريحاته أن أسعار العقارات ستظل مستقرة حتى نهاية عام ٢٠٢٤، مستبعدًا حدوث زيادات خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف أنه قد تحدث زيادة طفيفة في الأسعار مع بداية الربع الأول من عام ٢٠٢٥، في حال حدوث تغييرات في سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه، وهو ما قد يؤثر على تكاليف مواد البناء.
وأشار إلى أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة – في حال حدوثه – لن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، إذ يحكم سوق العقارات في مصر معادلة العرض والطلب. وأكد أن السوق المصري لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مع زيادة سنوية في عدد السكان تتجاوز مليوني نسمة وقرابة مليون حالة زواج سنويًا، في ظل حاجة السوق إلى توفير أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سنويًا، بينما لا تتجاوز الوحدات المتاحة من القطاعين العام والخاص ٣٠٠ ألف وحدة.
العقار: ملاذ استثماري آمن
أكد الكومي أن العقار سيظل أكثر أدوات الاستثمار أماناً وحفاظاً على قيمة الأموال، مقارنة بوسائل أخرى مثل الذهب أو الودائع البنكية. وأضاف أن الاستثمار العقاري يعتمد بشكل أساسي على الهدف من الشراء، سواء كان للسكن أو العمل أو الاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أهمية اختيار النوع المناسب من الوحدات وفقًا لرغبة العميل.
الوحدات الإدارية والتجارية في الصدارة
وأوضح الكومي أن الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية تشهد إقبالاً كبيراً، خاصة من المستثمرين، نظرًا لما توفره من عائد استثماري مرتفع على المدى البعيد. وأضاف أن الطلب على هذه الوحدات يعكس وعي العملاء بضرورة اختيار الاستثمار في مشروعات تحقق عوائد طويلة الأجل، مع تعزيز قيمتها بمرور الوقت.
خلفية عن السوق العقاري المصري
السوق العقاري المصري يتميز بوجود طلب متزايد ومستمر نتيجة النمو السكاني المتزايد، مما يدفع إلى استمرار الحاجة لتطوير مشروعات عقارية جديدة تلبي الطلب المتزايد. ورغم وفرة الطروحات في السوق، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب تبقى كبيرة، ما يضمن استمرار قوة السوق وتنامي قيمته الاستثمارية.
وأشار الكومي إلى أن سوق العقارات يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل ضخمة، كما يعزز من قوة الاستثمار طويل الأجل، في ظل استقرار نسبي للأسعار ومعدلات الطلب.
الملخص الاقتصادي:
شهد السوق العقاري المصري عام ٢٠٢٤ انتعاشاً غير مسبوق، مع استقرار الأسعار حتى نهاية العام. أكد محمد الكومي، خبير القطاع العقاري، أن الوحدات الإدارية والتجارية تأتي في مقدمة الاستثمارات الأكثر طلباً، وسط توقعات باستمرار الطلب المرتفع مدفوعاً بفجوة بين العرض والطلب، ما يعزز من قيمة الاستثمار في العقارات بالسوق المصري.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
