في ضوء التعاون الإنمائي.. التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني.. التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي بين البلدين
أعربت الوزيرة عن عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مؤكدةً على الروابط الوثيقة بين البلدين، خصوصًا على المستوى الاقتصادي والتنموي. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بعلاقات تعاون وثيقة مع الحكومة الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)، حيث تعتبر إسبانيا عضوًا فاعلًا في مبادرة “فريق أوروبا”، وهي من الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي. كما أبرزت الاتفاق الذي تم بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
تطورات التعاون الإنمائي بين البلدين
خلال الاجتماع، استعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين وناقشا مقترحات تطوير التعاون لتعزيز التطلعات المشتركة، بما يعكس الجهود المصرية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة التحديات التنموية، مع تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من المشاركة بفعالية في هذه الجهود.
دمج الوزارات وتوسيع أدوات التمويل المبتكرة
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مما يعزز من تكامل التمويل المحلي والأجنبي لتحقيق الكفاءة والفعالية في الاستثمارات. كما ناقشت مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، على غرار البرامج التي تُنفذ مع ألمانيا وإيطاليا، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة.
تفاصيل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وإسبانيا
أوضحت وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار، مخصصة لتمويل سبعة مشروعات تنموية في قطاعات متعددة، منها الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023. ويعكس هذا التعاون العلاقات الوثيقة والمستدامة بين البلدين، حيث تعتبر مصر المستفيد الأول من التمويلات الإسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
اتفاق التعاون المالي لعام 2021
تناول الاجتماع تنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني لمصر عام 2021، والذي يشمل تمويلات إنمائية بقيمة 400 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية وفنية في مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاتفاق يسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما في ذلك توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، وتوطيد التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، فضلًا عن الدعم الفني المطلوب لمشروعات دراسات الجدوى وغيرها. وأكدت أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز جهود الدولة في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.
منصة “نُوَفِّــي” والتمويل المناخي
استعرضت الوزيرة تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يهدف إلى تحفيز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. ويركز البرنامج على مشروعات تعتمد على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام. وفي هذا السياق، ناقش الوزيران التعاون المشترك في مجال التمويل المناخي، والتحول الأخضر، ومبادلة الديون من أجل التنمية، لتعزيز الجهود المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المرأة
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات المثمرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، والتي تتضمن شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر. وأثنت على البرامج المشتركة التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة. كما أشادت بالبرنامج الذي تم إطلاقه مع الوكالة الإسبانية لدعم المرأة المصرية في قيادة المشاريع وريادة الأعمال، والذي تم تفعيله خلال زيارة وزير الخارجية الإسباني.
المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)
أكدت الوزيرة على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الإسباني للإعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) الذي تستضيفه إسبانيا العام المقبل. وأشارت إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتطلب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، متطلعةً لأن يُثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آليات التعاون الإنمائي بين الجنوب والجنوب
أكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين مصر وإسبانيا لتشجيع التعاون بين دول الجنوب والجنوب، وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ومنطقة جنوب المتوسط. وأشارت إلى أن هذا التعاون يمتد منذ التسعينيات، حيث يسعى الطرفان إلى تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة لمصر مع شركاء التنمية، مما يسهم في سد الفجوات التنموية وتعزيز التكامل بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
تاريخ التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا
تعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون في 10 فبراير 1998، بموجبه قدمت إسبانيا لمصر تمويلات بقيمة 255 مليون يورو. ثم جاءت مذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو لدعم مشروعات في النقل والإسكان والصرف الصحي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقديم منح من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مجالات الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
