أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بصفته ممثلاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب مصر لزيادة الشريحة المقبلة من الصندوق لا يمت للحقيقة بصلة، موضحاً أنه لم يتم تقديم أي طلب لزيادة المبلغ المستحق من صندوق النقد الدولي.
وجاء هذا التصريح ضمن رد السلطات المصرية على الأخبار المغلوطة التي تم تداولها مؤخراً بشأن زيادة الشريحة الرابعة من الاتفاق المبرم مع الصندوق.
توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
من جهته، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار.
وأكد المركز أن ما تم تداوله من أخبار منسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بخصوص هذا الطلب غير دقيق تماماً، وأن المعلومات المتداولة لا تتجاوز كونها شائعات لا أساس لها.
وأشار المركز إلى أن الهدف من هذه الأخبار هو إثارة القلق بين المواطنين ونشر الأكاذيب التي تعكر صفو المجتمع.
دعوة وسائل الإعلام للتحقق
كما ناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، مؤكداً على أهمية دور الإعلام في توجيه الرأي العام وضرورة التزامه بالمهنية والشفافية عند نقل المعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الحساسة مثل التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المركز على أن مصر حريصة على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات بشكل مستمر، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بدعم من صندوق النقد الدولي.
إشادة دولية بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق آخر، التقى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، على هامش مؤتمر “COP29” المنعقد في أذربيجان.
وأعربت چورچييفا خلال اللقاء عن تقديرها لجهود الدولة المصرية والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الصدد، مؤكدةً أن الصندوق يدعم استمرار خطوات الإصلاح التي تحقق نمواً مستداماً للاقتصاد المصري.
حرص الحكومة على الشفافية
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن السلطات المصرية ملتزمة بالشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين، لا سيما فيما يخص تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكدت الحكومة أن جميع الخطوات التي تتخذها في هذا البرنامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
بهذا البيان، تأمل الحكومة المصرية في إيضاح الأمور وطمأنة المواطنين بشأن الأخبار المتداولة حول الشريحة الرابعة من التمويل، مؤكدةً أن المساعي الإصلاحية مستمرة في تحقيق الأهداف المرجوة دون الحاجة إلى الالتفات للشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
