أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية، مع التركيز على تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
تعديلات تدعم صغار المستثمرين
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة كان ينص على استفادة الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه من هذه المزايا. ومع ذلك، قام مجلس النواب برفع السقف إلى 20 مليون جنيه، انحيازًا لصغار المستثمرين وتشجيعًا لهم على الإنتاج في إطار المنظومة الرسمية.
نظام ضريبي مبسط ومزايا متعددة
وأشار عبد الغني إلى أن التعديل الجديد يتيح للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط. ويتضمن النظام الإعفاء من ضريبة الدمغة، رسوم الشهر والتوثيق، ضريبة الأرباح الرأسمالية، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح. كما يشمل فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مع تقديم إقرارات ربع سنوية بدلًا من شهرية، واعتماد نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
خطوة نحو تسوية المنازعات الضريبية
وفيما يتعلق بمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية، أوضح عبد الغني أن مجلس النواب حذف المادة المتعلقة بعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة. وبدلًا من ذلك، نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتسري على جميع القوانين الضريبية بشكل دائم، مما يعزز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.
آليات لتبسيط تسوية النزاعات
وأكد عبد الغني أن مشروع القانون يسمح للممولين بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، مما يمثل دعمًا كبيرًا للاستثمار ويقلل من الأعباء المالية على المستثمرين.
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأضاف عبد الغني أن مجلس النواب أجرى تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، حيث سمح بالتصالح في المخالفات التي لا ترتبط بمستحقات ضريبية. وتشمل هذه المخالفات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يمثل استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بإيجاد آليات مرنة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.
تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا واضحًا للعدالة الضريبية، حيث توفر حوافز مشجعة لصغار المستثمرين، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.
تعزيز مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة
وأشار عبد الغني إلى أن التعديلات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
