أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القاضي بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، واصفًا القرار بالموفق. وأوضح أن القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 صدر في العدد رقم 220 بتاريخ 7 أكتوبر 2024، ليؤكد استمرار العمل بالقرار السابق رقم 88 لسنة 2023 الذي يمنع تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
أزمة السكر في العام الماضي وأسبابها
تحدث بشاي عن أزمة العام الماضي التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا. وأرجع ذلك إلى نقص المعروض من السكر بسبب حجب السلعة من قبل بعض التجار والموزعين لتحقيق مكاسب مالية. وأضاف أن هذه الأزمة أثرت سلبًا على السوق المحلي، إلا أن الأسعار استقرت لاحقًا بعد زيادة توفر السلعة في الأسواق.
تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي
وأشار بشاي إلى أن التغيرات المناخية، مثل الطقس الجاف في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدري السكر في العالم، أدت إلى تضرر المحاصيل في هذه الدول، مما أثر على الأسعار العالمية للسكر وانعكس ذلك على السوق المصرية. ومع ذلك، أكد بشاي أن السكر سلعة تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي في مصر، وغير مرتبطة مباشرة بتقلبات الدولار.
إنتاج السكر في مصر
أوضح بشاي أن مصر تنتج حوالي 2.7 مليون طن من السكر سنويًا، في حين أن متوسط احتياجات السوق المحلي يصل إلى 3.5 مليون طن تقريبًا. وتزرع مصر أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة.
عدد مصانع السكر في مصر
تضم مصر 15 مصنعًا لإنتاج السكر، منها 8 مصانع لإنتاج السكر من قصب السكر جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع لإنتاج السكر من بنجر السكر، بينها 3 مصانع تابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
إجراءات لدعم السوق المحلي
اختتم بشاي حديثه مشددًا على أن حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر يأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر السكر في السوق المحلي وتجنب حدوث نقص في المعروض. كما دعا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والمصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
أهمية القرار وتأثيره على السوق المحلي
يُعد قرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي. حيث يهدف القرار إلى حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار التي قد تحدث بسبب نقص المعروض أو زيادة الطلب في الأسواق العالمية. ويأتي هذا القرار في ظل السعي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي، وضمان توفر السكر بأسعار مناسبة للجميع.
التحديات العالمية وتأثيرها على مصر
التغيرات المناخية التي أثرت على دول كبرى مثل الهند وتايلاند ساهمت في تقليل حجم الإنتاج العالمي من السكر، وهو ما دفع الدول إلى مراجعة سياسات التصدير. في مصر، وعلى الرغم من أن الإنتاج المحلي يلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق، فإن نقص الإنتاج العالمي قد يؤدي إلى ضغوط على السوق المحلي إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل قرار حظر التصدير.
دور وزارة التموين والتجارة الداخلية
أشارت الوزارة في قرارها إلى أهمية مراقبة السوق المحلي لضمان توافر الكميات اللازمة من السكر، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين. يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، مع التركيز على السلع الأساسية مثل السكر.
توقعات مستقبلية للسوق المصري
مع استمرار العمل بحظر تصدير السكر، من المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار في السوق المحلي، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج السكر المحلي. كما يُتوقع أن تشهد مصر تطورات إيجابية في قطاع إنتاج السكر من خلال استثمارات جديدة في مصانع السكر وزيادة المساحات المزروعة بالقصب والبنجر، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
