شهدت مبيعات الأدوية في مصر نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 215 مليار جنيه، مقارنة بـ 154.7 مليار جنيه في عام 2023، محققة نسبة زيادة تقارب 40%.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن هذا النمو يعكس قوة سوق الدواء المصرية واستجابتها للتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
مبيعات الأدوية في مصر تحقق نموًا قياسيًا
وصرّح عوف في حديثه مع “العربية Business”، أن السوق شهد مبيعات تتراوح بين 120 و125 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام، مقارنة بحوالي 90 مليار جنيه فقط في النصف الأول.
ويُعزى هذا الفارق الكبير إلى تعديل أسعار العديد من الأدوية ابتداءً من شهر مايو 2024، بعد طلبات قدمتها شركات الأدوية لهيئة الدواء المصرية بسبب تغير سعر الصرف الناتج عن قرار البنك المركزي المصري بتحرير العملة في مارس الماضي.
توقعات بمزيد من النمو في 2025
توقّع عوف أن تحقق مبيعات الأدوية قفزة جديدة في العام المقبل 2025، لتصل إلى 300 مليار جنيه، خاصة في ظل احتمال تعديل أسعار الأدوية مجددًا إذا استمر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وأشار إلى أن تجاوز سعر الدولار حاجز 55 جنيهًا قد يدفع الشركات إلى المطالبة بإعادة تقييم أسعار منتجاتها لضمان استمرارية الإنتاج.
ارتفاع الإنفاق على الأدوية
كشف محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن المصريين ينفقون حاليًا حوالي 850 مليون جنيه يوميًا على الأدوية، أي ما يعادل 25 مليار جنيه شهريًا.
اقرأ أيضًا:
ابن سينا فارما: الفائدة على قروض شركات الأدوية تجاوزت 30%
الصحة تطلق حملة توصيل الأدوية مجانًا لـ400 مريض بالقليوبية
ودعا رمزي إلى كتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلاً من التجاري، مما يساعد على تقليل النفقات على المرضى. وأوضح أن لكل دواء مرتفع الثمن بدائل منخفضة التكلفة متوفرة في السوق، مشيرًا إلى أن استخدام الاسم العلمي يسهم في حل مشكلة نقص الأدوية وتحقيق وفرة بأسعار مناسبة.
زيادات في الأسعار تشمل آلاف المستحضرات
وفقًا لجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، فقد أقرت هيئة الدواء المصرية زيادات جديدة في أسعار حوالي 20% من المستحضرات الدوائية المسجلة بالسوق المحلي، أي ما يعادل 2500 مستحضر من أصل 17 ألف مستحضر دوائي، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو حجم المبيعات خلال العام الحالي.
تاريخ طويل من النمو في سوق الدواء المصرية
أظهرت بيانات مؤسسة عالمية للمعلومات الصيدلانية وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن سوق الدواء المصرية شهدت قفزات متتالية في حجم المبيعات خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 27.5 مليار جنيه في 2014 إلى 215 مليار جنيه في 2024.
وجاءت أبرز الأرقام كالتالي:
سجل عام 2015: 31.7 مليار جنيه
وسجل 2016: 41.6 مليار جنيه
كما 2017: 61.6 مليار جنيه
وسجل 2018: 66.6 مليار جنيه
كما سجل 2019: 77.5 مليار جنيه
وسجل 2020: 80.5 مليار جنيه
كما سجل 2021: 86.4 مليار جنيه
وسجل 2022: 117.7 مليار جنيه
كما سجل 2023: 154.7 مليار جنيه
عوامل أدت إلى النمو القياسي
شهدت سوق الدواء المصرية تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة. ومن أبرز هذه العوامل:
زيادة أسعار الأدوية: قرارات رفع الأسعار في عامي 2016 و2017 عقب تحرير سعر الصرف.
ارتفاع استهلاك الأدوية: تزايد عدد السكان مع نمو الاحتياج إلى المنتجات الدوائية.
التغيرات الاقتصادية: تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
الدعم الحكومي: تنظيم السوق وضمان توفير الأدوية الأساسية رغم التحديات.
دور النقابة في تقليل العبء على المرضى
أكد رمزي أهمية الاعتماد على الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الأسماء التجارية، إذ يُمكن ذلك المرضى من اختيار بدائل دوائية أرخص سعرًا، مما يخفف العبء المالي عليهم ويُقلل من حدة الإنفاق على الأدوية، والذي تجاوز 25 مليار جنيه شهريًا.
مستقبل سوق الأدوية في مصر
مع التوقعات بزيادة عدد السكان وارتفاع أسعار الأدوية، من المرجح أن يظل سوق الدواء المصري من بين الأسواق الأسرع نموًا في المنطقة، مما يشكل فرصة استثمارية للشركات المحلية والدولية لتعزيز وجودها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
