مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" لتعزيز حماية المستهلك وضبط السوق

أطلق جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، مبادرة “تجارة إلكترونية مُنضبطة“، بحضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. تأتي المبادرة في أعقاب رصد ممارسات سلبية أضرت بحقوق المستهلكين وأثرت على أداء الكيانات القانونية في السوق.

مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة

خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم، أكد رئيس الجهاز أن المبادرة تهدف لإزالة أسباب شكاوى المستهلكين العالقة، بالتزامن مع انتهاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث شهد الجهاز ارتفاعًا في الشكاوى المتعلقة بالشراء عن بُعد. وتستمر فعاليات المبادرة بمقر الجهاز لمدة خمسة أيام.

حجم التجارة الإلكترونية في مصر

بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر 93 مليار جنيه في 2021 وارتفع إلى 121 مليار جنيه في 2022، بنسبة نمو بلغت 30%. هذه الأرقام تعكس أهمية هذا القطاع كركيزة أساسية لمستقبل التجارة الداخلية في البلاد.

معالجة شكاوى التجارة الإلكترونية

استقبل جهاز حماية المستهلك 31,635 شكوى في قطاع التجارة الإلكترونية خلال 2024، تم حل 30,105 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 95.2%. وأكد السجيني أن المبادرة تهدف إلى معالجة كافة الشكاوى المتعلقة بهذا القطاع قبل بدء العام الجديد، تحقيقًا لتوازن عادل بين المستهلكين والتجار.

خطوات لتطوير التشريعات وضبط المنصات

أعلن رئيس الجهاز عن دراسة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لإضافة بنود جديدة تخص التجارة الإلكترونية، بما يحقق الحوكمة ويحدد التزامات الأطراف المختلفة.

كما أشار إلى إمكانية إصدار قائمة بالمنصات الملتزمة بأحكام القانون لتحفيز الانضباط وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات.

رسالة إلى المنصات غير الرسمية

وجه السجيني رسالة واضحة للمنصات غير الرسمية بضرورة توفيق أوضاعها والانضمام للمنصات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر داخل السوق الإلكتروني وحماية حقوق جميع الأطراف.