توقع ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم العقارية”، أن يشهد السوق العقاري المصري ارتفاعاً في الطلب على شراء الوحدات العقارية خلال العام المقبل، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية. وأشار مرعي إلى أن النمو المتسارع في الكثافة السكانية بمصر، والذي يتراوح بمعدل سنوي بين 1.4 و1.5 مليون نسمة، يُعد من أبرز هذه العوامل، ما يعزز الحاجة إلى توفير وحدات سكنية جديدة لتلبية متطلبات الأجيال المقبلة.
تصريحات مرعي جاءت خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري الثامن، الذي نظمته شركة “المال جي تي إم”، حيث استعرض مرعي العوامل التي تسهم في زيادة الطلب على العقارات، مشيراً إلى أن هذا النمو يمثل فرصة للشركات العقارية لتقديم مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة في السوق المصري.
دعوة الشركات العقارية للتركيز على الاستدامة
وفي سياق متصل، دعا مرعي الشركات العقارية إلى ضرورة إدراج الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجياتها، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تُعزز من جودة المشروعات فقط، بل تسهم أيضاً في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وأوضح مرعي أن تطبيق معايير الاستدامة في القطاع العقاري أصبح ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية، مضيفاً أن الممارسات المستدامة تُسهم في تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد وتقليل الهدر.
وأردف مرعي قائلاً إن الاستدامة في إدارة المشروعات العقارية لم تعد خياراً بل باتت حاجة ملحة، حيث تسهم المشاريع التي تلتزم بمعايير البيئة في خفض التكاليف مع مرور الوقت، ما يجعلها أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.
حوافز حكومية للمشروعات المستدامة بالعاصمة الإدارية
أثنى مرعي على المبادرة الحكومية لدعم الشركات التي تعتمد الاستدامة في مشروعاتها، إذ قامت الدولة بمنح حوافز تصل نسبتها إلى 2-4% للشركات التي تلتزم بمعايير الاستدامة في مشاريعها القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة. واعتبر مرعي أن هذه الحوافز ليست دعماً مالياً فحسب، بل تشجع الشركات على استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وتطبيق أساليب بناء مبتكرة تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ما يعزز من صورة مصر كمركز رئيسي للاستثمار العقاري المستدام في المنطقة.
وأشار مرعي إلى أن دعم الدولة لمشروعات الاستدامة يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير بنية تحتية عقارية متكاملة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اتجاه عالمي نحو الاستدامة في العقارات
وأشار مرعي إلى أن دولاً عديدة حول العالم تتبنى توجهاً إلزامياً نحو الاستدامة في قطاع العقارات، حيث تقوم بعض الدول الأوروبية بخطوات تلزم الشركات بتطبيق معايير الاستدامة في كافة المباني بحلول عام 2030. واعتبر مرعي أن تبني مصر لممارسات الاستدامة في المشاريع العقارية يتيح للسوق المصري فرصاً تنافسية كبيرة على المستوى الدولي، كما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري المحلي.
وأكد مرعي أن اعتماد المعايير البيئية يعزز القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن تبني معايير الاستدامة أصبح عاملاً ضرورياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
توصيات مستقبلية لتطوير قطاع العقارات في مصر
واختتم مرعي كلمته بالتأكيد على أهمية دعم الحكومة لجهود الاستدامة في قطاع العقارات، داعياً الشركات العقارية إلى التزام بتطبيق معايير بيئية فعّالة تلبي الطلب المتزايد على الوحدات العقارية بطريقة مسؤولة ومستدامة. وأوضح مرعي أن الاستثمار في الاستدامة لا يساعد فقط في التغلب على التحديات البيئية، بل يسهم أيضاً في تحقيق كفاءة اقتصادية، ما يجعل المشاريع أكثر قدرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن التوجه نحو تطوير مشروعات مستدامة يتيح للشركات فرصاً عديدة للابتكار وتقديم حلول عقارية متطورة، ما يُسهم في تحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل ويعزز من استدامة نمو القطاع العقاري.
خلفية حول السوق العقاري المصري
شهد السوق العقاري المصري في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها النمو السكاني الكبير، حيث تُعد مصر من أعلى الدول العربية من حيث معدل النمو السكاني، الذي يتجاوز 1.5 مليون نسمة سنوياً. يُشكّل هذا الضغط السكاني تحدياً وفرصة في آنٍ واحد، إذ يُحفز المطورين العقاريين على تلبية الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية والمرافق العامة. كما أنّ الزيادة السكانية تُعدّ مؤشراً إيجابياً لنمو الطلب المستقبلي على العقارات السكنية والتجارية.
التوجهات الحكومية لدعم القطاع العقاري
تلعب الحكومة المصرية دوراً محورياً في تعزيز السوق العقاري من خلال طرح مشاريع الإسكان القومي وتوفير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري، خاصةً في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. في الوقت ذاته، تتبع الحكومة سياسة تحفيزية للشركات التي تعتمد استراتيجيات الاستدامة، حيث تمنح حوافز مالية للشركات التي تلتزم بمعايير صديقة للبيئة، مما يُساهم في تخفيف العبء البيئي وتعزيز صورة مصر كمركز للاستثمار المستدام في المنطقة.
تأثير التحديات الاقتصادية على القطاع العقاري
تأثر القطاع العقاري، كغيره من القطاعات، بالتحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام. تؤدي هذه التحديات إلى زيادة تكلفة البناء، وهو ما يدفع المطورين العقاريين إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة واستدامة لتخفيض التكلفة على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية التوجه نحو الاستدامة، حيث تسهم المشاريع الصديقة للبيئة في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، مما يعزز القدرة التنافسية على المدى الطويل.
الاستدامة كمتطلب عالمي وضروري
تعد الاستدامة اليوم جزءاً لا يتجزأ من أي مشروع عقاري عالمي، حيث تُلزم بعض الدول الأوروبية الشركات العقارية بتطبيق معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها بحلول عام 2030. ويشمل هذا التوجه استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، تقنيات العزل الحراري لتوفير استهلاك الطاقة، وحلول مبتكرة لتقليل النفايات. يعتبر هذا التوجه استجابة للتحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم مثل التغير المناخي ونضوب الموارد، وهو ما يُجبر المطورين العقاريين على التفكير المستدام والابتكار لتحقيق الكفاءة البيئية والاقتصادية.
تزايد الطلب على الوحدات السكنية المتوسطة والميسورة التكلفة
من اللافت للنظر في السوق العقاري المصري، أن هناك توجهاً متزايداً نحو الطلب على الوحدات السكنية ذات التكلفة المتوسطة والميسورة. تأتي هذه التوجهات نتيجة للتغيرات في الطبقة الوسطى والطلب المتزايد من الشباب والعائلات الجديدة الباحثة عن حلول سكنية بأسعار مناسبة. ويعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على المشاريع التي تدعمها الدولة، حيث يتم تخصيص نسب كبيرة من الوحدات في المشاريع السكنية الجديدة لهذه الفئات.
أهمية الاستدامة في تعزيز ثقة المستثمرين
أصبح المستثمرون، لا سيما الأجانب منهم، يُولون أهمية كبيرة للاستدامة كجزء من استراتيجياتهم الاستثمارية، حيث يسعون إلى الاستثمار في مشاريع تعتمد على معايير بيئية صارمة لضمان عوائد مستدامة. يشجع التوجه الحكومي المصري نحو الاستدامة، ودعمها للشركات المتبنية لهذه المعايير، المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري، مما يعزز من مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي ويدعم توجهات السوق نحو الابتكار والاستدامة.
تأثير الاستدامة على الاقتصاد المحلي
تساهم الاستدامة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع الصناعات الوطنية الصديقة للبيئة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم حلول جديدة ومواد بناء خضراء تتناسب مع المعايير البيئية. كما يؤدي تبني معايير الاستدامة في قطاع العقارات إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لمصر من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وزيادة كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.
تعزيز الوعي البيئي للمجتمع
يأتي دور المطورين العقاريين في زيادة الوعي البيئي للمجتمع، حيث تسهم المشاريع المستدامة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة. من خلال تقديم مشاريع تعتمد على تقنيات موفرة للطاقة ومبادرات لإعادة التدوير، يُمكن للمطورين العقاريين إحداث تأثير إيجابي على سلوك المستهلكين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة، مما يسهم في تحقيق استدامة حقيقية على مستوى المجتمع بأسره.
