أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تدخل هيئة الدواء المصرية في عمليات التفتيش والترخيص، رغم أن هذه المهمة من اختصاص هيئة التنمية الصناعية وفقًا لقرار وزارة الصناعة.
وأوضح جورج أن هذا التدخل يفرض أعباء مالية وإدارية إضافية على المصانع، مما يهدد استمرارية نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي رسمي، ويعرض أكثر من 30 ألف فرصة عمل للخطر، فضلًا عن تأثيره السلبي على صادرات القطاع التي تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 12 مليار جنيه مصري.
المعايير الأوروبية كبديل لضمان الجودة والتنافسية
طالب جورج بضرورة تطبيق معايير الجودة الأوروبية ISO 22716 كمرجعية أساسية في عمليات التصنيع، مشددًا على أن صناعة مستحضرات التجميل تختلف بطبيعتها عن صناعة الأدوية، ولا ينبغي أن تخضع لنفس الإجراءات الصارمة.
وأضاف أن العديد من المصانع العاملة في هذا المجال تتبع بالفعل هذه المعايير، التي تضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة، وتسمح بتوسيع فرص التصدير إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن فرض متطلبات إضافية من قِبل هيئة الدواء خارج الإطار الدولي قد يعرقل نمو القطاع، بدلًا من دعمه.
اقتراح الاستعانة بشركات تفتيش دولية
في خطوة عملية لحل الأزمة، قدمت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل مقترحًا رسميًا إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية يقضي بالاعتماد على الشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح المصانع تراخيص الصلاحية، بدلًا من هيئة الدواء المصرية.
وأشارت الغرفة إلى أن هذه الشركات معترف بها دوليًا، ومعتمدة من قبل وزارة الصناعة وهيئات التوحيد القياسي، مما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمعايير العالمية، دون تحميل المصانع تكاليف إضافية غير ضرورية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% مما تدفعه الشركات الكبرى، مع توفير دعم جزئي من مركز تحديث الصناعة والغرفة الصناعية لتخفيف الأعباء المالية على المصانع الناشئة.
دعوة لهيئة التنمية الصناعية لتنظيم إجراءات الترخيص
تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة تنظيم إجراءات منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في معظم الأسواق العالمية.
وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء المصرية تعتمد هذه المعايير عند تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة، دون التدخل في عملية تصنيعها، وهو ما يجب أن يُطبق أيضًا على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضح أن اتباع هذا النهج سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال إصدار شهادات صلاحية معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع إجراء تفتيش دوري من قبل شركات عالمية لضمان الجودة.
حماية الاستثمارات والصادرات المصرية
أكد جورج أن الحل المقترح لا يعني خفض معايير الجودة، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة ودعم بيئة الأعمال، مما يعزز الاستثمارات، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن السوق الدولي يزداد تنافسية، ويحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها، لضمان استمرار نمو الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري.
رسالة أخيرة إلى الجهات المعنية
اختتم جورج حديثه بمناشدة الحكومة وهيئة التنمية الصناعية لتبني الحلول المقترحة، مشيرًا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تمتلك إمكانات هائلة للتوسع، شريطة إزالة العقبات التنظيمية التي تعيق تطورها.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي هو منصة إلكترونية مصممة لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة للأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
كما أن موقع الملخص الاقتصادي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
