كشف مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال وجود تحسنًا جديدًا في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في شهر أغسطس. حيث زودت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
تعافي الطلب رغم تراجع الأعمال الجديدة
شهد الاقتصاد المصري تعافيًا في الطلب، رغم التراجع الطفيف في الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
زيادة مخزون الشركات وتوظيف إضافي
رفعت الشركات مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022.
ارتفاع الضغوط التضخمية
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر ضغوطًا تضخمية شديدة بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف المشتريات وارتفاع حاد في أسعار البيع.
تفاصيل مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لـ S&P Global المعدل موسمياً فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في أغسطس، مسجلاً 50.4 نقطة مقارنة بـ 49.7 نقطة في يوليو.
ويعد هذا الارتفاع أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020.
العوامل المؤثرة على المؤشر
ساهمت أربعة من مكونات المؤشر الخمسة بشكل إيجابي في الارتفاع، بما في ذلك الزيادة في الإنتاج ومخزون المشتريات، في حين كانت الطلبات الجديدة العامل السلبي الوحيد. ورغم ذلك، كان التراجع طفيفًا.
تحسن التوقعات الاقتصادية
أظهرت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية استقرارًا في معدلات الطلب، مما دفع الشركات إلى زيادة نشاطها في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات، رغم أن التوسع كان هامشيًا.
ارتفعت التوقعات بشأن نشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، مما يعكس زيادة الثقة بين الشركات في نمو حجم المبيعات على المدى القريب.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية واللحظية تابعنًا على صفحتنا على فيسيوك من هنا:
موقع الملخص الاقتصادي للأخبار هو منصة إلكترونية مصممة خصيصًا لتزويد المستخدمين بملخصات شاملة لأهم الأحداث الاقتصادية. التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
ويهدف موقع الملخص الاقتصادي إلى توفير معلومات دقيقة وموجزة حول التطورات الاقتصادية، مما يسهل على القراء فهم الأحداث.
